مشروع قانون أمريكي يهدف لمعاقبة الشركات التى تشفر بيانات المستخدمين

قدم السيناتور الأمريكي "ليندسي جراهام" مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلل الحماية القانونية للتطبيقات ومواقع الإنترنت، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة شركات الإنترنت على تشفير بيانات المستخدمين، حيث يعرف حاليا باسم "قانون القضاء على الإهمال المسيء والمستشرى للتقنيات التفاعلية" EARN IT Act، وقد يعدل هذا القانون المادة 230 لجعل الشركات مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية بشأن إساءة معاملة الأطفال والمواد المتعلقة بالاستغلال.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فمن المنتظر أن يشكل هذا القانون "اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت"، والتي ستضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال، وفي حالة عدم التزام شركات الإنترنت بهذه القواعد، فقد تفقد بعض الحماية بموجب المادة 230 من قانون أدب الاتصالات، التي تحمي الشركات إلى حد كبير من المسؤولية عن منشورات المستخدمين.

فيما لا ينص مشروع القانون على قواعد محددة، لكن من المرجح أن تحد اللجنة – التي يرأسها النائب العام – من كيفية تشفير الشركات لبيانات المستخدمين، خاصة بعد أن انتقلت شركات الإنترنت الكبيرة في السنوات الأخيرة نحو التشفير من طرف إلى طرف – الذي يجعل البيانات مشفرة لأي شخص خارج المحادثات، بما في ذلك الشركات نفسها، وهو ما فعلته فيس بوك مع تطبيقات التراسل التابعة لها.

فيما أدان المدعي العام الأمريكي "وليام بار" هذه الخطوة، قائلًا إنها ستمنع جهات تطبيق القانون من العثور على المجرمين، ولكن فيس بوك غير ملزمة بالامتثال لذلك، أما بموجب EARN IT Act، يمكن للجنة أن تطلب من فيس بوك والشركات الأخرى إضافة "أبواب خلفية" تسمح لجهات إنفاذ القانون بالوصول إلى الدردشات.

فيما أكد متحدث باسم لجنة السيناتور "جراهام" بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون ليس نهائيًا، بينما تعتزم وزارة العدل إلقاء نظرة فاحصة على المادة 230 منه الشهر المقبل، حيث تعقد ورشة عمل عامة لمناقشة التغييرات المحتملة.