قدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار معدلا يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا.
ويعرب مشروع عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، كما يطالب "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه".
ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 يناير، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.
ويندد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ"التصاعد الأخير للعنف، ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".
ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.
ولم يحدد حتى الآن موعد للتصويت على النص.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندد مجددا أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يحدد هوياتهم.
وفى وقت سابق، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن لديه ورقة تمكنه من محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا، وشدد سلامة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " ـ على أن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا، موضحا أنه بذلك لديه ورقة تمكنه من محاسبة أردوغان.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا "إن هناك مشروعًا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين".
كما كشف غسان سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة