البرلمان يطالب الحكومة بإرسال ردها بشأن "عودة نواب المحافظين لوظائفهم"

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والعدل، بالتنسيق لحسم رجوع نواب المحافظين من عدمه إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية والتوافق على وجوبية عودة نواب المحافظين لوظائفهم، والاتفاق على الاستثناءات من هذا القرار، على أن ترسل للجنة كتاب يوضح موقف الحكومة جملة وليس وزارة واحده فقط من عودتهم .

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أتت للجنة برأى قالت فيه أنه لا يوجد ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى أشغالهم قانونا وبالتالى فلا داعى لتشريع جديد ينص على ذلك ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهى القضاء والدفاع ، موضحا أنه ارجأ مناقشة مشروع القانون لحين إرسال الحكومة ردها النهائى .

وشدد أن مقدمى مشروع القانون أكدوا لوزارة التنمية المحلية أن هناك جهات مثل الجامعة أكدت على رفضها عودتهم من جديد .

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن منصب نائب المحافظ منصب سياسي، وبالتالى يريد أن يطمئن على مستقبله بعد انتهاء مدة منصبه، وهو مطلب عادل، لتشجيع الشباب على تولى المناصب القيادية، كما أنهم يريدون اختصاصات وظيفية واضحة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الجديد للمحليات شمل مادة نص فيه على عودتهم لعملهم ولكن القانون لم يقر بعد وهو ما يجعل هناك مطالبة بإصدار تشريع حالى لمعالجة هذا الأمر.

يذكر أن اللجنة كانت قد بدأت مناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .

كما يستهدف مشروع القانون، تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .