تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لطرح خطة جديدة لضبط النمو السكانى وتنظيم الأسرة، حيث استعرضت الحكومة خلال جلساتها الأخيرة، الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تعمل للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
ويشارك بالخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة، والتى تعتمد على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، والتى من المنتظر أن يستعرضها البرلمان ومجلس الشيوخ قريبا عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ونرصد ما جاء بالمحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى:
