يهدف القانون رقم 197 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، والذى تم استبدال عبارة «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» بعبارة "صندوق مصر"، وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وفيما يلى نستعرض آليات مراجعة حسابات الصندوق، والتقارير الخاصة التى تخرج سنويا عن أداء الصندوق، وذلك وفقا لما ورد فى التشريع.
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة