أكرم القصاص

مصر وفرنسا.. توازن السياسة والتنمية والأمن وحقوق الإنسان

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكثر من قضية تفرض نفسها على تفاصيل المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى الزيارة التى يقوم بها الرئيس فى مرحلة دقيقة، تشهد الكثير من التحولات والتطورات تجاه ملفات عديدة، تفرض نفسها على المنطقة والعالم، تطورات سياسية وأمنية واقتصادية.
 
ومع تحديات فرضها فيروس كورونا، هناك ملفات مفتوحة فى ليبيا وسوريا واليمن طوال سنوات، بالطبع فإن التطرف والإرهاب إحدى القضايا التى تفرض نفسها على المنطقة، وهى قضية لا تتعلق فقط بالمنطقة لكنها تمتد إلى أوروبا.
 
انعكست هذه القضايا فى المؤتمر الصحفى بين الرئيسين السيسى وماكرون، حول القضايا المشتركة، أو الموضوعات التى تتضمن حوارا مستمرا بين الطرفين.
 بدت قضايا مثل أمن المتوسط وتدخلات قوى خارجية واضحة، ترتبط بالوضع فى ليبيا، الذى يتعلق باستمرار تدخلات خارجية تهدد مساعى فرض الاستقرار فى ليبيا، وهو موضوع يتعلق مباشرة بأمن مصر القومى، واتجاه القاهرة دائما للتأكيد على إنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا، والميليشيات الممولة من أطراف إقليمية، وهناك تفهم مشترك للوضع فى ليبيا بين مصر وفرنسا، ربما كان سببا فى توترات فرنسية تركية.
 
وأشار الرئيس السيسى إلى الاتفاق مع الرئيس الفرنسى على التصدى لقوى إقليمية لا تحترم القانون الدولى وتؤجج الصراعات، فيما أكد ماكرون أن مصر تواجه الإرهاب وترفــض انتهــاك سيادة الــدول فى شــرق المتوسط، بالطبع هناك اتفاقات وحوارات مصرية فرنسية تتعلق بالوضع فى لبنان، وقد أكد الرئيس السيسى أن مصر تدعم لبنان وتدعم تشكيل حكومة تقوم بدورها فى استعادة الاستقرار والخروج من المشكلات القائمة، مؤكدا: «لن نتخلى عن أشقائنا أبدا».
 
كما هو متوقع، تم طرح قضية حقوق الإنسان فى مصر، حيث أبدى الرئيس الفرنسى ماكرون تفهمه لما تواجهه مصر من تهديدات وتحديات، وأكد أن التعاون التقنى والعسكرى مع مصر مثالى، ومستمرون فى تعميق العلاقات، وأن فرنسا لن تضع أى شروط بشأن التعاون الدفاعى مع مصر، وقال ماكرون: إن الحوار مستمر بشفافية بين الطرفين.
 
الرئيس عبدالفتاح السيسى رد بإسهاب حول أسئلة حقوق الإنسان، وأكد ما سبق أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن الدولة تسعى وتعمل على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحقوق الإنسان «مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، كم منها اشتكى من عدم تمكينه من العمل؟»، وأكد أن مصر بها 100 مليون، وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، ولا يمكن تجاهل جهدها فى توفير الأمن والتنمية للشعب، وقال: «أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة له قواعد فى العالم كله.. فرنسا تعانى أحيانا من التطرف، فده جزء من الأفكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا»، وأضاف «معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل، شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب»، وقال: «إن الشعب المصرى به 65 مليون شاب، لا يوجد أحد يفرض عليه نظاما لا يقبله.. ده أمر انتهى».
 
وجاءت كلمة الرئيس السيسى لتشير إلى أن هناك من يحاول تجاهل تحديات تواجهها مصر وأهمها الإرهاب والتنمية، واختصار الأمر فى عدد بسيط من المنظمات ربما لا تتجاوز 1% من المنظمات، التى تعمل فى مصر، ثم إن الرئيس أكد أن هناك اتجاها لوضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، واستراتيجية حقوق الإنسان سوف يتم إعلانها، وهى خطوات مهمة تقوى من توازنات العمل الأهلى والحقوقى، مع التأكيد على أهمية مراعاة التوازن بين الملفات ضمن مفهوم شامل لحقوق الإنسان.  









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة