نجحت الدولة المصرية وحكومتها فى اكتساب شهادة جديدة لإدارة الأزمات وتحسن اقتصادها المصرية، وذلك بتقرير لوكالة بلومبرج، حيث صنّف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملاً مع أزمة كورونا والأقل تأثراً بتداعياتها، حيث كان هناك استجابة شاملة وفورية وسريعة حققتها الدولة المصرية فى تعاملها بشكل علمى ومخطط مع جائحة فيروس كورونا، سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث بدأت مع تفشي الوباء فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للتخفيف من المخاطر الصحية، فضلاً عن مراعاة الجوانب التنموية لتنعكس الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الدولة على استقرار الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الآثار السلبية للجائحة العالمية.
وتتضمن التقرير الذى أصدرته الحكومة، بما جاء عن الوكالة، باحتلال مصر المركز الـ 25 عالمياً والثانى عربياً من بين 53 دولة على مستوى العالم، وأكد على تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملاً مع أزمة كورونا والأقل تأثراً بتداعياتها،ويأتى تصنيف مرونة أزمة كورونا يقوم بتصنيف الاقتصادات التى تتجاوز 200 مليار دولار وفقاً لمدى فعالية التعامل مع الأزمة بأقل قدر من التعطيل للأعمال والمجتمع، ونرصد دلالات الوكالة فى حصول مصر على هذا المركز:
- تحقيق مصر ثانى أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 بالمقارنة بالاقتصادات التي شملها التصنيف.
- مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات شهرياً، وذلك بواقع 7 حالات لكل 100 فرد.
- عدد الوفيات في مصر من أقل الأعداد بالمقارنة بدول العالم، بواقع 64 حالة وفاة لكل مليون فرد.
- مصر من أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح.
- مصر من أسرع دول العالم في استعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي.
- ارتفاع قوة نظام الرعاية الصحية للدولة.
- مصر ضمن 5 اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف.
- متوقع تحقيقها نمواً في عام 2020، يصل لـ 3.6%،علماً بأنها كانت حققت قبل الأزمة 5.6
