تقرير حكومي بريطاني يحذر من نمو التطرف وسيطرة الارتباك على السلطات

حذر تقرير أصدرته لجنة مكافحة التطرف الحكومية داخل المملكة المتحدة من زيادة ونمو الفكر المتطرف داخل البلاد، بسبب ضعف استجابة الحكومة للتهديدات التي يواجهها البريطانيون في الآونة الأخيرة بحسب ما نشرته صحيفة "الاندبندنت"، الثلاثاء.

وقال التقرير إن الشرطة والسلطات الأخرى لا تزال "تتعامل بارتباك" بشأن الأفكار المتطرفة والداعيين لها، وما ينبغي فعله حيال ذلك.

وأصدرت لجنة مكافحة التطرف، التي أنشأها الوزراء في عام 2017 لتقديم المشورة بشأن الأدوات والسياسات والنهج المطلوب، تقريرها الرئيسي في أكتوبر 2019 الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات شاملة بما في ذلك تعريف جديد لـ "التطرف البغيض" يمكن استخدامه بواسطة تطبيق القانون، لكن بعد أكثر من عام، لم تستجب الحكومة للتوصيات ولم تشر ما هي السياسات التي سيتم تبنيها، كما لم تقدم وزارة الداخلية سببًا للتأخير لمدة 14 شهرًا عندما سألتها صحيفة الإندبندنت.

حذرت شركة Crest Advisory للاستشارات في مجال العدالة الجنائية من أن المتطرفين يستغلون "الفراغ في القيادة" ، الذين تركوا قادرين على الاستمرار في توجيه أتباعهم إلى التطرف، وقال التقرير الذي حصلت عليه الصحيفة قبل نشره رسمياً إن التطرف تهديد كبير ومتزايد في المملكة.

وقال ما يقرب من ربع البالغين البريطانيين إنهم شهدوا شخصيًا أو عانوا من التطرف في العام الماضي، وفقًا لاستطلاع رأي، فيما يعتقد 58 %  أن التطرف ينمو.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد حاليًا تعريف قانوني للتطرف في المملكة المتحدة، ولكن المؤشرات بما في ذلك جرائم الكراهية والإساءة عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع.

حذر نيل باسو ، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة ، مؤخرًا من أن جائحة كورونا قد خلقت "عاصفة مثالية" للتطرف عبر الإنترنت، وقال لنواب البرلمان في سبتمبر إن تضخيم التطرف وقدرته على تحريض شريحة ضعيفة من السكان تجاه الإرهاب ربما يكون أكبر المخاوف الفردية.

وتعهدت الحكومة بتحديث إستراتيجيتها لمكافحة التطرف لعام 2015 ، والتي عرّفت التطرف بشكل مثير للجدل على أنه معارضة للقيم البريطانية الأساسية"، وتغلبت عليها الأحداث بما في ذلك الهجمات الإرهابية لداعش وصعود جماعات النازيين الجدد.

وقالت الشرطة إنها تكافح من أجل تعريف التطرف وجرائم الكراهية والإرهاب وفصلهما، بينما يدعي العديد من المتطرفين البارزين الدفاع عن حرية التعبير عند مواجهة إجراءات قانونية أو عمليات إزالة على مواقع التواصل الاجتماعي.