تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لطرح خطة جديدة لضبط النمو السكانى وتنظيم الأسرة، حيث استعرضت الحكومة خلال جلساتها الأخيرة، الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تعمل للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
ويشارك بالخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، والتى تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، ونرصد ما جاء بالمحور المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع:
- رفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات.
- تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية.
- إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير البنية التحتية.
- إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
- تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.
- متابعة ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة وتوفير جميع الوسائل تنظيم الاسرة.
- الاعتماد على الوصول بالتحول الرقمى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتقييمها.
