يشهد الصعيد اهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من المشروعات التنموية والمبادرات والقرارات التي كان لها وقع على إحداث تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، بالإضافة لتشريعات لترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، ولعل القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من هذه التشريعات التي لها دور كبير في تطوير الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة، وفيما يلى نستعرض موارد الهيئة وفقا لما ورد في القانون.
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1. الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2. الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3. القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4. مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
5. عائد استثمار أموال الهيئة.
6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.
الجدير بالذكر أن القانون ينص على أن هيئة تنمية الصعيد على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة