أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها خروجها عن طاعته، وذلك بعد إنفاقها مبلغ 1000 جنيه من راتبه على علاج والداتها المريضة دون أخذ أذن منه، ليتطور الأمر إلى وقوع مشاجرة وتشابك بالأيدي بينهما، قامت على أثره الزوجة بتحرير بلاغ ضده بالضرب، ولجوء الزوج لشكوي ضدها بالنشوز وطردها من منزل الزوجية.
وأشار الزوج فى دعواه، أنه موظف يتقاضي راتبا شهريا بإحدي الشركات الخاصة 6 آلاف شهريا، وأن أشقاء زوجته ميسورين الحال ويرفضوا الإنفاق على والدتهم، ما يدفع زوجته الموظفة بذات الشركة لإنفاق معظم راتبها على والداتها وهو ما لا يشكو منه، إلا أنها فى بعض الأوقات تقوم بأخذ أموال منه دون أذنه رغم أنها تعلم أن عليه التزامات بسداد الأقساط الخاصة بمنزلهم.
وتابع خ.م.ك، البالغ من العمر 35 عاما، وأب لطفلة بعمر 3 سنوات: "أعمل فى وظيفتين حتى أوفر لعائلتي مستوي اجتماعي لائق، وبحكم عملى أغيب فترات طويلة عن المنزل، وهو ما يدفع زوجتي لاستضافة والداتها المريضة، وتبديد أموالى عليها، وعندما أعترض تواجهني بالتشهير بي بعملى واتهامي بالبخل".
وأضاف الزوج:" منذ زواجي منها وأنفقت على والداتها ما يقرب من 70 ألف جنيه نفقات علاجية، رغم أن ظروفي المالية محدودة كشاب عليه ديون يحاول سدادها، لأواجه تغير زوجتي فى معاملتى، وتعنيفها لى وإقدامها على ابتزازي لتستولي على ما أتقاضاه من عملى، ومساومتي على طفلتى مقابل المال، لأعيش فى مأساة حقيقة طوال سنوات زواجي".
وتابع: "خلال زواجي عشت فى معاناة وضغط بسبب رفض عائلتي تصرفات أشقاء زوجتي ومقاطعتهم لى، وتتطور الخلافات إلى محضر ودعوي طلاق من زوجتي ضدي، واستغلالها سفري للاستيلاء على المنقولات واتهامي بتبديدها، بعد أن أخلته من جميع محتوياته وباعتها، وعندما تواصلت معها لأسالها عن ما حدث منها هددتني بحرمانى من طفلتى".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة