قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إعلان وزارة المالية صرف مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء المساندة التصديرية سيساهم فى توفير السيولة النقدية للمصنعين والمصدرين والتى سيتم إعادة استخدامها فى دورة رأس المال للشركة سواء إنتاج أو تصدير لسد متطلبات العمليات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية من توفير مواد خام، وسداد أجور العاملين، وأى التزامات أخرى من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها قد تكون على الشركة .
وقال أبو المكارم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذه السيولة المالية ستنعكس آثارها على دخول مصدرين جدد للمنظومة التصديرية، وزيادة فرص العمل فى مختلف القطاعات سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو لوجستية أو خدمية، كما سيمتد أثره على تطور الفكر الصناعى والإدارى والإنتاجى لمواجهة المنافسة الشرسة من الأسواق الخارجية والتطور التكنولوجى المستمر.
وطالب بضرورة الإسراع فى مراجعة برنامج الحوافز والمساندة التصديرية الجديد، وتصحيح مساره من خلال وضع آليات قابلة للتطبيق دون حدوث آى عوائق تنفيذية أو هيكلية، والعمل على تطوير الصناعات القائمة من خلال نقل التكنولوجيات والابتكارات الجديدة فى مختلف القطاعات الصناعية وتوطينها من خلال التصنيع.
وأكد ضرورة التركيز نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلى عن مثيله المستورد، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلى للصناعة المصرية، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتج المصرى لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية عن طريق إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية لتصل إلى أكثر من 80% فى حال كان المنتج المحلى مطابقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذى يستلزم معه توفير برامج تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية وتطويرها، بالإضافة إلى الاستثمار فى التطور التكنولوجى للتصنيع، وبناء العنصر البشرى القادر على الإلمام بمنظومة وأدوات التطور الصناعى الحديث للوصول إلى أقصى إنتاجية بأقل تكلفة دون عيوب، والسعى للحصول على شهادة الجودة العالمية.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عدد من القرارات الخاصة بالمساندة التصديرية وصرف مستحقات الشركات ومنها 1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للحصول على متأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، والصندوق يصدر شهادات للشركات المتقدمة لصرف المستحقات المتأخرة، وقال نتوقع صرف «الدعم المتأخر» لـ 500 شركة من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر، وأعلن أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بدعم الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020، بالإضافة إلى التيسير على الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بإرجاء الموقف من الضرائب العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة