أحمد أبوالغيط عن التطبيع مع إسرائيل: علينا الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 03:00 م
أحمد أبوالغيط عن التطبيع مع إسرائيل: علينا الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية لقاء رئيس جامعة القاهرة و أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتح رئيس جامعة القاهرة باب الأسئلة لطلاب الجامعة لتوجيه أسئلة إلى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، خلال الندوة التى تنظمها الجامعة تحت عنوان "قصة كتابين ".

ورد أبو الغيط على سؤال من أحد الطلاب حول رأيه فى قضية التطبيع مع إسرائيل، قائلا إن مسألة التطبيع مسألة حساسة جدا وشائكة جدا ولها اعتبارها وقصة بالغة التعقيد لا نستطيع الإجابة عليها فى دقائق.

وقال أبو الغيط، إن كل ما يمكن أن يخدم هدف إقامة دولة فلسطين يجب أن نوظفه من أجل تحقيق هذا الهدف ونحن أمام وضع اقليمى جديد ووضع عالمى حديد وهذا الوضع يفرض اعتبارات ومبررات.

وتابع أمين عام جامعة الدول العربية: "علينا الآن أن لا نرفض شيء ولكن أن نسعى للتحرك على أساس المبدأ ونحاول وإذا لم نحاول ولم ندفع نحو مفاوضات وتسوية، ولو لم يحدث ذلك احفادكم سيتسمروا فى مفاوضات نحو التسوية ويجب أن نحسم الأمر ونتمسك بهدف إقامة دولة فلسطين وتفرض على إسرائيل ومن يؤيدها تأمين مطالب فلسطين.

واستطرد: "انظر إلى الأمر فى إطار استراتيجى عريض شامل، المنطقة المسماه بأرض فلسطين التاريخية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط يقيم الأن فى هذه اللحظة ما يقرب من 15 مليون إنسان فى حدود 6 ملايين يهودى إسرائيلى بدولة إسرائيل وفى 2 مليون عربى إسرائيلى يقيموا فى إسرائيل ولديهم الجنسية الإسرائيلية وفى غزة ما يقرب من 2 مليون فلسطينى والضفة الغربية حوالى 4 ملايين فلسطينى ونجد أن سكان المنطقة من الفلسطينيين اكبر فى العدد من الإسرائيليين".

وقال أحمد أبو الغيط، إنه بعد 10 سنوات سيكون هناك 12 مليون فلسطينى وأقل منهم إسرائيلى أى أن عدد السكان والشعب الفلسطينى الحقيقة موجود ولا تستطيع أن تحكموهم وإسرائيل تفهم ذلك ودائما نتحدث عن التفاوض ومنحهم الحق فى الأرض فى الدولة وعيشوا فى حوار فيما بينكم.

وأكمل أمين عام جامعة الدول العربية، حديثه أن كتاب شاهد على الحرب والسلام بالصفحات الأخيرة أتطرق لإصدار مجلس الامن لقرار عام 2002 وهو أول قرار واعتراف بمفهوم التسوية على اساس دولتين وهو قرار 1515، المسائل لم تنته والقرار يمثل شرعية يمكن التمسك بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة