سجلت المؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين خسائر مالية قيمتها 9 مليارات دينار جزائري (نحو 7 ملايين دولار) بعد تعليق رحلاتها منذ 17 مارس الماضي جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال أحسن قرايرية رئيس المؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين في تصريحات اليوم الاثنين إن "المؤسسة تعاني من أزمة مالية وصعوبات فيما يتعلق بدفع أجور العمال بسبب تعليق رحلاتها البحرية".
وأضاف أن إدارة المؤسسة تنتظر قرار السلطات بإعادة فتح نشاط النقل البحري للمسافرين, من أجل العودة للنشاط وبرمجة أولى الرحلات بأسرع وقت"، موضحا أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن هي "طارق بن زياد" و"طاسيلي" و"الجزائر" و تم اقتناؤها منذ حوالي 19 سنة.
وأشار إلى أن هذا الأسطول لا يمكنه منافسة الأسطولين الفرنسي والإسباني، خاصة مع ضعف طاقته الاستيعابية وهو ما يدفع بالشركة إلى تأجير سفن في الموسم الصيفي لتغطية العجز.
وقال إن "السفينة الوحيدة لنقل المسافرين التي تمتلكها تونس مثلا طاقتها الاستيعابية تعادل سفننا الثلاث"، مشيرا إلى أن الجزائر ستستلم في يناير المقبل سفينة جديدة تستوعب 1800 راكب.
ورغم ذلك اعتبر المسؤول الجزائري أن هذه الإضافة تبقى غير كافية، مضيفا أن إنعاش وضع الشركة مرهون بتقديم الدولة لمزيد من الدعم للمؤسسة، موضحا أن فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن أخرى هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات الركاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة