الحلم أصبح حقيقة.. الدولة تحقق إنجازات ملموسة فى تنمية سيناء.. مشروعات كبرى فى كل المجالات.. مئات المليارات للبنية الأساسية والطرق والكهرباء والصرف والإسكان.. ومشاريع قومية توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار

>> نحو 700 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية فى سيناء خلال 6 سنوات

>> 6.8 مليار جنيه اعتمادات مدرجة بخطة 2020/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء

جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير وتنمية سيناء، وبدأت فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوى، ووضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة، فلأول مرة تضع الدولة استراتيجية للتنمية الشاملة لسيناء، وتواصل الدولة جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي.

ويعقد الرئيس السيسى اجتماعات ولقاءات متواصلة مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية فى سيناء، ويوجه بشكل دائم بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجى لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب فى سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب.

وتضمنت جهود التنمية والمشروعات الكبرى التى تمت فى أرض سيناء، فى عهد الرئيس السيسى، مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، وتتراوح التكلفة المالية لكافة المشروعات خلال الست السنوات فى سيناء بين 600 و700 مليار جنيه، للبنية الأساسية لتنمية سيناء، وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالى سيناء على أرض الفيروز.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تهدف التجمعات البدوية فى شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوى تنموياً من كافة الجوانب فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمرانى وسكنى متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات رى لزراعة واستصلاح الأراضى.

وهناك توجيهات بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بعدد 5 أنفاق، ونجحت الهيئة الهندسية فى تنفيذ 2 مجموعة بـ 4 أنفاق هى "أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، و3 يوليو جنوب بورسعيد"، بأطوال 19 كيلو متر، ويتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4250 متر، ووصلت نسبة التنفيذ الآن إلى 73%، ومخطط الانتهاء من الأعمال فى 30 يونيو 2021، ويصل إجمالى أطوال الأنفاق الجديدة إلى 23 كيلو متر، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، وبذلك ستصل الأطوال إلى 29 كيلو متر أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى تنفيذ كوبرى جديد على قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ حاليا إلى 55%، ومخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر يونيو 2021.

 كما تتضمن المشروعات التنموية، مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

يأتى ذلك بجانب تخصيص الأراضى للشباب فى سيناء وإقامة وإنشاء منطقة صناعية تصب فى طريق التنمية بسيناء، وفى عامى 2019/ 2020 بلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء حوالى 288 مليون جنيه، بينما شمال سيناء بلغت 261 مليون جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية بها، فيما كان إجمالى الاستثمارات خلال آخر عامين 7 مليارات جنيه.

وهناك عدد من المشروعات تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، منها إنشاء سحارة المحسمة بقيمة 46 مليون دولار، وإنشاء سحارة سرابيوم بتمويل هيئة قناة السويس بقيمة حوالى 195 مليون جنيه، واستصلاح وتنمية مساحة "13 ألف فدانًا ببئر العبد بتمويل من وزارة الزراعة بقيمة حوالى 380 مليون جنيه، وبناء 19 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، و7 تجمعات بجنوب سيناء بهدف زراعة نحو 18 ألف فدان تساهم فى توفير فرص العمل للشباب، ليصبح إجمالى المساحة التى تم تأهيلها للزراعة 31 ألف فدان كلها تساهم فى عملية التنمية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" فى محافظة شمال سيناء للعام المالى 20/2021، مؤكدة أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 2020/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6,8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58,5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45,8% فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021، أشارت وزارة التخطيط إلى توجيه 1,81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39,6%، ويخص قطاع الرى 565,6 مليون جنيه بنسبة 12,4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ286,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي250 مليون جنيه بنسبة 5,5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1,26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27,5%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى محافظة شمال سيناء فى توجيه نحو 646,7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66,5 مليون جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعي.

وهناك 18 تجمعا تنمويا "سكنى وزراعى"، وكان للصرف الصحى نصيب كبير من التنمية فى سيناء، حيث تم خلال السنوات الأخيرة الانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى تصل إلى 50 مليون دولار، من أجل تنمية مياه الشرب لأهالى سيناء، وبخصوص الكهرباء تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء للعام المالى الجارى، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ورفع نصيب سيناء من الدخل القومى لـ 4.5%.

وتشهد سيناء حاليًا أحد أضخم مشروعاتها، هى محطة مياه من المقرر أن تكون أكبر محطة مياه فى الشرق الأوسط على ساحل العريش، حيث تنتج فى المرحلة الأولى 100 ألف متر مياه فى اليوم، وسيتم الانتهاء منها بعد 4 سنوات.

وشهدت السنوات الأخيرة، تنفيذ مدن جديدة فى سيناء، مثل مدينة سلام أو بئر العبد الجديدة، وبموجبها تم توفير فرص عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل فى الباقى، وتم رفع كفاءة 35 مركز شباب، وإنشاء 9 مراكز أخرى، وإنشاء 19 مشروع فى مجال المنشآت الرياضية والثقافية.

 ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات.

وكذلك تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلًا بدويًا وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات "منطقة عشوائية".

وعلى المستوى التشريعى، أقر مجلس النواب القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والذى أصدره رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية يوم 18 أغسطس 2010.