أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، " البنتاجون " أن الحكومة وافقت على مبيعات أسلحة تزيد عن 175 مليار دولار في السنة المالية 2020 ، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
ووفقا لصحيفة ذا هيل ،زاد الانفاق بنسبة 2.8 % عن عام 2019 ، العام الأخير لمبيعات الأسلحة في ظل إدارة ترامب ، التي كثيرًا ما دفعت بصفقات أسلحة كبيرة على الرغم من معارضة الكونجرس، ويتضمن الرقم الأخير ما يقرب من 50.8 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية ، والتي تشكل غالبية صفقات الأسلحة الكبيرة في البلاد للحلفاء والشركاء ، و 124.3 مليار دولار في البيع التجاري المباشر
وقالت هايدي جرانت ، مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي ، إنه في حين أن المبيعات العسكرية الأجنبية تراجعت بنسبة 8 % من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2020 ، فإن المتوسط المتجدد لمدة ثلاث سنوات لمثل هذه المبيعات آخذ في الارتفاع بالفعل ما يصل إلى 54 مليار دولار في السنة المالية 2018 إلى السنة المالية 2020 مقارنة بـ 51 مليار دولار بين السنة المالية 2017 والسنة المالية 2019.
خلال ذلك ، أظهرت المبيعات التجارية المباشرة قفزة بنحو 10 مليارات دولار عن العام السابق ، وهو ارتفاع يمكن أن يعزى إلى عدة إصلاحات في السنوات الخمس الماضية نقلت المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى فئة المبيعات التجارية.
ومن بين هذه الإصلاحات سياسة نقل الأسلحة التقليدية ، التي تم تحديثها في أبريل 2018 ، والتي تسهل بيع الأسلحة إلى دول أخرى، وقد ساعدت الولايات المتحدة في عام 1987 في تشكيل نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ، الذي يمنع أعضائها الـ 35 من بيع طائرات بدون طيار مسلحة إلى دول أخرى ، على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونًا وتعامل على أنها تفاهم بين الدول الأعضاء ومع ذلك ، يمكن عكس هذه الصفقات من قبل إدارة بايدن القادمة.
