قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى وأستاذ القانون الجنائي، إن بيان النيابة العامة حول تحقيقات مقتل ريجينى "كاشف وشافى"، وتضمن سردا كاملا لهذه القضية فى إيجاز بليغ تضمن الكشف عن الكثير من الحقائق التى انتهت إليها التحقيقات على مدى 5 سنوات تقريبا، مؤكدا أن النيابة العامة تعاملت باحترافية وبمنتهى النزاهة والتجرد مع قضية الطالب الإيطالى ريجينى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن البيان تتضمن العديد من المصطلحات الفنية التي قد لا يدرك مدلولها أصحاب التخصص، مردفا: "يكون حديثى يتضمن نوع من أنواع التبسيط التى تقرب المعانى، وخاصة فيما يتعلق بقضية شائكة تجاوزت حدود الوطن، وكانت محلا للتداول الأمين وغير الأمين، من بعض الأشخاص سواء المتخصصين وغير المتخصصين".
وتابع: "ينبغى أن نقف على مسألة هامة، وهو التحقيق الجنائى مجموعة إجراءات تباشرها السلطة القضائية التى أناط بها الدستور والقانون بلوغا إلى الحقيقة المنشودة، والتحقيق اسم مشتق من الحقيقة"، لافتا إلى أن الحقيقة ليس كما قدمتها الدراما السينمائية على أن دائما جهة التحقيق تستهدف الإفراط فى تقديم متهمين للمحاكمات، النيابة العامة تباشر هذا التحقيق وبمثابة قاضى، بل هى قاضى بالفعل، تريد أن ترى الحقيقة بعين مجردة سواء كانت إثباتا للواقعة أو نفيا لها".
ولفت إلى أن النيابة العامة حينما تباشر سلطة التحقيق، حيث إنها انتهت من تصرفها في القضية محل هذا البيان، والتصرف الذى تنتهى منه لا يخرج عن صورتين، إما تقديم المتهمين في الواقعة محل التحقيق للمحاكمة الجنائية، أو تنتهى التحقيقات وتتصرف النيابة - كما هو الحال في البيان – بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وذكر أن النيابة رأت بعد التحقيقات أن الواقعة لا وجه لتقديمها للمحاكمة برفع الدعوى الجنائية، وأن العوام قد يستخدمون تعبير "القضية حفظت" ولكن التعبير الدقيق، القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة