شعبة مواد البناء: ارتفاع أسعار الحديد لتبدأ من 13500 جنيه تسليم المصنع

شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعا في سعر الطن ليصل إلى 13500 – 13650 جنيه تسليم أرض المصنع، وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح في السوق المصري شهدت ارتفاعا في سعر الطن، حيث سجل في المصانع المصرية أسعارا تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الأسعار من المصانع المصرية يأتي في ظل ارتفاع خام البيلت عالميا، مشيرًا إلى أن إعلان الحكومة اشتراطات البناء الجديدة لم يؤثر على الأسعار، وذلك لأنها لم يتم تنفيذها حتى الآن في المحافظات.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.