أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمى السعودى المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمى بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولى فى الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون فى مجال الابتكار والتحول التقنى والرقمى، بحسب " واس".
وتعد سياسة الاقتصاد الرقمى امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 فى تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهى ( الوصول بما فى ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعى والشمولية، والثقة فى البيئة الرقمية وانفتاح السوق) .
وكون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلى .
يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر فى الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم.
وبهذه المناسبة رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمى شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التى تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطنى وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة