وزارة الخارجية تستدعى القائم بالأعمال الإثيوبى

استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم، القائم بالأعمال الإثيوبى بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلى المصرى. وفقا لبيان لوزارة الخارجية

من جهة أخرى، قال مسؤول إثيوبى، إن رئاسة الاتحاد الأفريقى، دعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع الأحد المقبل حول سد النهضة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وسائل إعلام إثيوبية، فى وقت سابق، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لوزارته، حيث أوضح مفتى أن جنوب أفريقيا التى تترأس الاتحاد الأفريقى، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذى دعت له جنوب أفريقيا يأتى فى إطار "مسابقة الزمن"، فى إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقى فى 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

والسبت الماضى، جددت الرئاسة في بيان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.

 وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لتكتل دول القارة السمراء الذي يقود المراحل الأخيرة من المفاوضات.

ووفقا للبيان، أكد الرئيس السيسي "على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

وأعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.