أفاد مصدر حكومي في تصريحات لـ"اليوم السابع" ، بأن وزارة التجارة والصناعة تضع اللمسات الجديدة لقواعد مساندة الصادرات والمعارض، مشيرا إلى أنه سيتم التطبيق لهذه القواعد خلال يناير 2021 والتي تشتمل على تسهيلات كبيرة للمصدرين.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت يونيو الماضى، أنه يجري حاليا إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية، يعمل على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، بالإضافة الى تطبيق منظومة رقمية لصندوق دعم الصادرات تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين.
وأشارت إلى أن النظام الحالي للمساندة واجه الكثير من المشكلات خلال فترة تطبيقه، وأن الوزارة تجري لقاءات مع الوزراء المعنيين لحل هذه المشكلات، خاصة وزيري المالية والزراعة، وأنه تقرر الاستمرار في تلقى طلبات المصدرين لصرف مستحقاتهم وفقا لهذا البرنامج لفترة استثنائية، بعد انتهاء فترة العمل به في نهاية يونيو الماضي.
وكانت الحكومة تتلقى طلبات المصدرين للحصول على مستحقاتها ببرنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال مبادرة السداد النقدي، بخصم 15% من مستحقات الشركات.
وتتضمنت مبادرات الحكومة، سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
وتأتي هذه المبادرات وآخرها برنامج "السداد النقدي الفوري" في محاولة لتحقيق أهداف برنامج دعم الصادرات الذى واجه بعض المعوقات عند تطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة