تناولت برامج التوك شو يوميًا مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة التي تخص الشأن الداخلي والقضايا العالمية، كانت أبرز القضايا التي عرضتها برامج مساء الأربعاء.
زاهى حواس عن "فوتسيشن سقارة": عمل غير محترم وخد أكبر من حجمه
أكد الدكتور زاهى حواس، أن سلمى الشيمى أخطأت خطأ كبيرا عندما دخلت منطقة أثرية وفعلت ما فعلته، وقال: "كان يجب أن تحصل على تصريح رسمى من وزارة الآثار، وأنا فى رأيى أن الأمر أخذ أكثر من حجمه، ولا يوجد أمر بيد الوزير، لأنها دخلت ترتدى زى وعندما دخلت خلعت ملابسها وتصورت، وأنا أرى أن هذا العمل غير محترم".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة mbc مصر: "الأزمة كلها أن شخص ما دخل منطقة أثرية بدون إذن وقام بنشر الصور في الإعلام بدون إذن، والمنظر لا يعجب أحد، وليس له أى علاقة أو صلة بالفراعنة، وأعتقد أنها إذا حاولت الحصول على ترخيص للتصوير فى سقارة لن تحصل على بالتأكيد عليه".
وقال: "الموضوع كله محال للتحقيق وأعتقد أن تلك الفتاة استغفلت حراس تلك المنطقة الأثرية، وإن لم تحصل عليه ودفعت بنية سليمة، فقد تعرضت لعملية نصب".
وزير المالية: 100 شركة تعمل بالفواتير الإلكترونية وتتعامل مع الضرائب إلكترونيا
قال الدكتور محمد معيط، ويزر المالية، إن هناك 100 شركة تعمل بواسطة الفواتير الإلكترونية وتتعامل مع مصلحة الضرائب إلكترونيا، مضيفا أنه بدأ من يوليو المقبل أجهزة الدولة لن تتعامل مع أى هيئة أو جهة دون الفواتير الإلكترونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن إلزام جميع الهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص بإتمام معاملاتها المالية بواسطة الفواتير الإلكترونية وسيتم تدريجيا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى.
الكهرباء تكشف شروط التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية.. فيديو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة