- الموجة الثانية من كورونا لن تؤثر على الأسعار
- صدرنا نصف مليون طن مكرونة رغم الأزمة إنشاء صوامع بمواصفات عالمية يرفع مدة تخزين القمح لـ3 سنوات
كشف طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، فى حوار لـ«اليوم السابع»، تراجع استهلاك الدقيق خلال أزمة كورونا بنسبة 10% وكذلك تراجع متوسط استهلاك السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 7 إلى 10% خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، مؤكدا أن الدولة نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بأعلى من المعدلات العالمية.. وإلى نص الحوار.
كيف أثر فيروس كورونا على صناعة الحبوب؟ وكيف تم التعامل مع الأزمة؟
الأزمة كانت مفاجئة، وجميع الدول تضررت وحدث اضطراب لحركة التجارة، سواء فى حركة استيراد السلع أو تصديرها، ونحن نستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح، فنستورد قرابة 50% أو 40% من حجم الاستهلاك، وأغلبه نستورده من روسيا، لأن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصرى، وهنا الاحتياطى مع بداية الأزمة كان 3 أشهر فقط، لكن تباعا تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، لذلك لم يكن التأثير كبيرا علينا خلال أزمة فيروس كورونا، وكان لدينا فكر، وبُعد نظر، وهو أن هناك موجة ثانية من الأزمة، يجب الاستعداد لها، واستراتيجية الحكومة كانت تركز على المستقبل بهدف تأمين الاحتياجات خلال الموجة الثانية.على ذكر استيراد القمح.. هل تسعى روسيا لفرض رسوم على القمح المصدر؟
بالفعل السعر تأثر بصورة ملحوظة فى حدود 10%، سعر الطن ارتفع تقريبا 500 جنيه، ورغم أن التنفيذ لم يتم بعد، لكن السوق العالمى يتأثر بهذه النوعية من الأخبار والقرارات المرتقبة، لكن فى مصر القيادة كان لديها فكر واع، ولدينا حاليا احتياطى يكفى 6 أشهر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، والاحتياطى ليس فى القمح فقط، بل فى كل السلع الأساسية.
حتى مع حدوث زيادة فى سعر القمح الروسى، فلن ندخل للمضاربة عليه الآن، والفيصل هنا هو أننا نملك تغطية فترة 6 أشهر، وهذه الفترة كافية للخروج من الأزمة أو على الأقل لحين توافر بدائل، وإذا كان الاحتياطى من السلع شهرين أو ثلاثة فقط، لكان الوضع اختلف، وأصبحنا فى أزمة، وغرفة الحبوب وقفت بقوة خلال أزمة فيروس كورونا.
هل هناك زيادة أم تراجع فى استهلاك السلع الأساسية خلال أزمة كورونا؟
كان هناك توازن ملحوظ بين الاستهلاك وحجم المخزون والمعروض، وحدث تراجع فى الاستهلاك لبعض السلع مثل الدقيق، الذى تراجع حجم استهلاكه بنسبة 10% وحجم استهلاك الخبز أيضا، وكذلك أغلب السلع الرئيسية حدث تراجع فى الاستهلاك بنسبة 7 إلى 10%، وهذا رصدناه خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، ولدينا احصاءات بحجم ما تمت إتاحته وطحنه من دقيق وكذلك السلع.كيف يحدث هبوط فى الطلب رغم الأزمة؟
أعتقد أن أزمة فيروس كورونا أثرت على النمط الاستهلاكى للأفراد، وكذلك عدم فتح المطاعم للجمهور ساهم فى هذا التراجع، إضافة إلى هبوط فى طلب الأسر بعد أول شهرين من الأزمة، والدليل أن سعر السلع الأساسية لم يرتفع رغم الطلب الكبير مع بداية الأزمة، وبعدها أصبح الوضع مستقرا، وهناك توافر للسلع بأسعارها المعتادة، بل إن سلعا معينة سعرها تراجع.
كانت هناك أزمة فى التوريد العالمى وأزمة معروض عالمى كيف تم التعامل مع الموقف؟
اجتمعنا كمنتجين فى غرفة الحبوب، واتفقنا على الوقوف بجانب الدولة والمواطن والعمل على توفير السلع الأساسية وتأمين عدم زيادتها، وتم التوافق على اتاحة الكميات مع تقليل هوامش ربح كل السلع الأساسية، وعملنا على تحجيم أى ارتفاع مرتقب للأسعار، والتوافق على التوريد للتموين لسلع مثل المكرونة بسعر منخفض قرابة 25%، وبالفعل نجحنا فى العبور حتى الآن من الأزمة، وكذلك ساعدنا مساعى الدولة فى توفير احتياطى لمدد أطول.كيف جرى التنسيق لتوريد السلع للبطاقات التموينية بصورة منتظمة؟
عملنا على إتاحة سلع مثل المكرونة من خلال أكبر الشركات المنتجة بمصر، ووفرنا مواصفة لأكبر البراندات فى السوق، وإتاحتها للمواطنين على بطاقة التموين، ولدينا 60 مليون شخص يستفيد من هذه السلع، وحافظنا على مستوى التكلفة تجنبًا لحدوث أى ارتفاع فى الأسعار، بل تجد فارقا كبيرا بين سعر السلعة على البطاقة التموينية وفى السوق، حتى لنفس الشركة المنتجة.خلال هذه الأيام بدأت أسعار الدقيق فى التحرك نحو الارتفاع.. هل سيتأثر التوريد لوزارة التموين؟
رغم هبوط أسعار الدقيق، إلا أنه خلال هذه الأيام بدأ سعر الطن يتحرك، لكن سنعمل على امتصاص أى زيادة فى الأسعار للحفاظ على المستوى السعرى الحالى، وهنا نعمل بفكر اقتصادى يوائم بين استمرار إنتاج المصانع والتوريد بسعر أقل للتموين، لأن فكرة الاستمرارية فى حد ذاتها خلال وقت الأزمة تعد إنجازا كبيرا.توقعاتك للموجة الثانية من كورونا.. هل سنشهد تحركا فى أسعار السلع الاستراتيجية؟
عالميا لن ندخل كمشتر لأى سلعة سعرها مرتفع فى الفترة الحالية، لأننا نؤمن احتياطيا يكفى 6 أشهر، حتى وإن حدث ودخلنا للشراء، فبدلا من الدخول لشراء 2 مليون طن مثلا سنشترى نصف مليون فقط، ومع إضافته إلى المخزون المتاح لدينا لن تكون هناك زيادة كبيرة فى الأسعار، أو حتى زيادة طفيفة، ويمكن أن تنظر لمؤشر الأسعار فى بداية الأزمة، فرغم الشراء بكميات إلا أن الأسعار لم تتحرك بالنسبة للسلع الأساسية بسبب توافرها بصورة كبيرة.
وحدث فعلا استهلاك وهمى كبير مع بداية الجائحة، وبعد أن حصل المواطن على كل ما يريده، ووجد أن كل منافذ البيع والهايبر بها السلع متاحة كل يوم، توقف عن التخزين، فوصلت للمواطن رسالة بالأمان، والمصانع لديها قدرات عالية، سواء مطاحن أو مصانع مكرونة أو مضارب أرز، الجميع عمل بطاقته القصوى، وعبرنا المرحلة الأولى، ولا أعتقد أن هذا السيناريو الخاص بالتخزين سيعود، لأن المواطن أدرك مدى الإتاحة فى كافة السلع.
هل صدرنا أى سلع خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمة؟
بالطبع القطاع تمكن من التصدير، فلدينا قدرات إنتاجية هائلة، وصدرنا نصف مليون طن مكرونة، ونصف مليون طن دقيق للسوق الأفريقى، من الدقيق الفاخر «72»، لكن لا نصدر الدقيق الـ«82» الخاص بإنتاج الخبز.ننتقل لسلعة الأرز.. حدث فائض كبير لمخزون الأرز بسبب الاستيراد كيف حدث ذلك؟
قبل عامين أو أكثر، حدث ارتفاع فى سعر الأرز، وقتها وضعت وزارة التموين استراتيجية مهمة لتوفير السلع ورتاحة أى سلعة بكميات، حيث اجتمع الوزير الدكتور على المصلحى، مع المصانع والمضارب، وتم التوافق على نقاط وعناصر أساسية كان لها طرفان، الأول هو تحقيق هامش ربح للمنتجين، والثانى هو توفير السلع للمواطنين بشكل مستمر وأفضل جودة، وتم التوافق على توريد الأرز المضروب وعمل مناقصة لتوريده، وبالفعل تم طرح المناقصة، ويبدأ التوريد أول يناير، وفعليا الأرز متاح بكميات كبيرة الآن من خلال الإنتاج، وغرفة الحبوب تعطى شهادة لأى مضرب أرز يسعى إلى الدخول لمناقصة الأرز، وهذه الشهادة تهدف لعدم السماح بدخول مضاربين أو تجار، لأن الغرفة لديها قواعد بيانات ولديها تصنيف لقدرات المصانع والمضارب.البعض يرى أن فارق السعر فى سلع التموين وبين السوق ليس كبيرا.. كيف ترى هذا الأمر؟
بالعكس، خلقنا منافسة كبيرة بين الشركات والجميع يقدم أفضل ما لديه، وغرفة الحبوب تسعى لأن تكون السلعة الموردة للتموين على أفضل جودة، وبأحسن سعر وأقضل من السوق العادى، وخلقنا منافسة بين سلع مثل الأرز والمكرونة، والمواطن يختار ما يناسبه بالسعر الأفضل له، والفارق السعرى بين السوق الحر والتموين ليس قليلا، فقد يتراوح بين 20 إلى 25%، مثلا كيلو المكرونة بالسوق 10 جنيهات، لكن فى التموين 7.75 جنيه.
الرئيس السيسى وجه بإنشاء مشروعات ضخمة لصوامع تخزين الحبوب هل تؤثر على حجم الفاقد؟
كان القمح يتم وضعه على الأرض وفى العراء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بإنشاء صوامع ذات جودة عالية، لتكون الصوامع ذاتية التقليب بل وتعالج القمح إذا كانت به إصابة، لتصل مدد التخزين فى الصوامع الجديدة لـ 3 سنوات، وهناك خطة حاليا لإنشاء صوامع داخل الشون، بقدرات تخزينية تسع من ألف إلى خمسة آلاف طن، بحيث تكون هذه الشون قريبة من أماكن إنتاج القمح، للتسهيل على الفلاح، وذلك لنتجنب نقل القمح لمسافات أبعد، وذلك للقضاء على فكرة التخزين داخل الشون القديمة، والتى كان يتعرض فيها القمح للتلف وارتفاع الفاقد.
الفكرة هنا ليس وقف الهادر فقط، لكن نحن نتحدث عن جودة المنتج، لأن بعض الشون إذا كانت لديها عجز فى كميات القمح، يقوم بتعويضه بالتراب، وهنا صاحب المطحن يقوم بعملية التنقية لأنه لن يطحن قمحا مخلوط بالتراب، وهذا يؤثر فى العملية الإنتاجية، لذلك هذه المشروعات لإنشاء صوامع حديثة للتخزين ستجعلنا نتجنب كل هذه الأزمات.
خلال الفترة الأخيرة الدولة اتخذت قرار بوقف وحظر تصدير بعض السلع الغذائية مثل الفول.. كيف انعكس ذلك على السوق؟
نحن نستورد حوالى من 60 إلى 65% من الفول، وهنا المحصول المصرى كان ضعيفا هذا العام، لذلك لجأت الحكومة لحظر التصدير لتوفيره للسوق الداخلى، ونحن دولة مستهلكة للفول، لذلك حفاظا على التوازن والحفاظ على الكميات المتاحة لدينا، فكان يجب اتخاذ قرار بعدم تصدير المخزون.إذن قرار وقف تصدير الأرز صحيح وفى محله؟
السماح بتصدير الأرز كان يخلق أزمة تسمى «حبيس الأرز»، أى أن من لديه كميات من الأرز يمنعه عن السوق المحلى ليقوم بتصديره، لذلك كنا فى حاجة إلى عملية ضبط، وفكرة تصدير الأرز فى حد ذاتها هى بمثابة تصدير للمياه، ولكن يجب أن نعالج هذه الأمور بزراعة سلالات أقل فى استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه زراعة الأرز، ووقتها عند دراسة الأمر من كل جوانبه يمكن فتح إعادة تصديره.كانت هناك مشكلة فى تصدير كسر الأرز.. نحن لا نستغل الكسر فلماذا لا يتم تصديره؟
بالفعل لدينا نصف مليون طن كسر أرز، فائضا سنويا لا نستغلها، وعندما كان يتم السماح بتصديرها كان يتم التلاعب وتصدير الأرز على أنه كسر، لذلك أوقفت الحكومة تصديره، والآن الدولة أصبحت قوية ولديها قدرات على إحكام قبضتها على المنافذ والموانئ، ويمكن تخصيص ميناء أو أكثر لتصدير كسر الأرز، بدلا من استخدامه لتصنيع العلف، وتصديره يمكن أن يوفر لنا عملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة