نفذت وزارة الموارد المائية والرى، العديد من مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، خلال عام 2020.
ونفذت الوزارة أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.
وتعد من المشروعات ذات التكلفة العالية إلا أن تأثيرها كبير علي الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة في المناطق التي تهددها مخاطر التغيرات المناخية، فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 علي أقصي تقدير وفقا للدراسات العلمية.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، نفذت العديد من المشروعات القومية الحيوية بلغ إجمالي تكلفتها نحو 1.80 مليار جنيه تغطي سواحل البحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من اخطار تأثيرات التغيرات المناخية، علاوة على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة حيث يسعي المشروع الي العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية فى الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.
الجديد بالذكر أن هذه الأعمال ساهمت فى حماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، بسبب تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة