كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة للقطاع بلغت 5895 محضرا.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين، وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة