عصام سعد يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط "حى شرق وحى غرب"، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط منظومة البناء والقضاء على مخالفات البناء والبناء العشوائى وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة جاء ذلك بحضور المهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن العمل فى المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط تم عقب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى للمدينة وصدوره بالقرار الوزارى رقم 121 لسنة 2020 وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 لافتًا إلى إنه تم اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط بعد الانتهاء منه على مسطح 4 ألاف فدان، مؤكدًا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكى ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزًا أساسيًا للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة وستساهم فى إعداد خطوط تنظيم بمناطق حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط حيث سيتم فى ضوئها إستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم وذلك لمنع البناء العشوائى أو المخالف بالمدينة وتسهيلاً للصالح العام، مضيفًا إن تلك المخططات توضح استعمالات الوضع الحالى والأراضى القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية التى وردت بتعديل المخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة أسيوط، أنه تم الإنتهاء من المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط "حى شرق وحى غرب" لمساحة الحيز العمرانى التى تصل إلى 4 آلاف فدان، مضيفة أن إعداد المخطط التفصيلى للمدينة تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومن يمثلهم بمركز التخطيط العمرانى لإقليم أسيوط ومحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأحياء "شرق وغرب" والإدارة الهندسية بهما وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أنه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية تمهيداً للنشر بالجريدة الرسمية للعمل بها.