رئيس الكنيسة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 310 كنائس.. ويؤكد: الإغلاق لمواجهة كورونا يخرب بيوت.. وضعنا بندا للتبنى بقانون الأسرة وننتظر رد وزارة العدل.. ووضع الأقباط بمصر نموذج يجب دراسته.. صور

التقت "اليوم السابع"، مع الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية فى مصر فى أول حوار بعد تعافيه من فيروس كورونا، ليكشف من خلاله رؤية الكنيسة وقراراتها الحاسمة لمواجهة الفيروس، ورؤية الطائفة فى قوانين بناء الكنائس والأحوال الشخصية ووضع الأقباط فى مصر وغيرها، فإلى نص الحوار.

كيف عرفت بإصابتكم بكورونا وكيف خضعت للعزل؟ 

أجريت أشعة مقطعية وتحليل دم، الأطباء قالوا سليم ولكنى كنت أشعر بالتعب وبعدها بـ 7 أيام كانت صدمة، حين أجريت مسحة فكانت النتيجة إيجابي، وقد أصيبت كل أسرتي، والكورونا مرض يجعل الناس تخاف منك فكان له تأثير نفسى وجسدى وفكري، وأول إسبوعين من الإصابة لم أكن واعيا بما يدور حولي، وبدأ التحسن من الأسبوع الثالث.

ما هى أهم القرارات التى اتخذتها عقب الإصابة بكورونا؟ 

تعلمت أن لا هناك شىء له قيمة ففى لحظة أنت وجودك لا قيمة له فالمرض يجعل الناس تهرب منك كانت تجربة صعبة ومفيدة وقررت لم أتهاون مع الفيروس واتخذنا قرارات حاسمة وجريئة من أجل صحة الناس، فأصعب قرار يأخذه مسؤول دينى هو تعليق العبادة فهو من أخطر القرارات، وتعطى الأولوية للإنسان فالسيد المسيح خلق السبت للإنسان ولم يخلق الإنسان للسبت، لذا فقيمة الإنسان هى الأهم، وفى إطار هذا الفكر اللاهوت نأخذ القرار براحة شديدة لأننا نؤمن بسلامة الناس.

هل لديكم إحصاء بعدد الوفيات والإصابات بالكنيسة الإنجيلية؟
 

منذ بدء انتشار الفيروس شكلنا لجنة طبية من أطباء متخصصين مهمتها تقديم النصائح والتوصيات، وكل القرارات التى اتخذناها فى ضوء قراراتها التى نلتزم بها، والوفيات فى المرحلة الأولى لم تكن من الشعب فقط بل من الرعاة ووقادة من الكنيسة أيضا، مثل الشيخ سامى لبيب نائب رئيس المجمع المعمدانى وأيضا الدكتور ناصر خليفة والقسيس بولس عزيز، فجميعهم انتقلوا بسبب كورونا ولكن ليس لدينا حصر بالأعداد ولكن لاحظنا أخر 3 أسابيع الأعداد تتزايد.

كيف ترى القرارات التى اتخذتها الدولة مع الموجة الثانية لفيروس كورونا فى ظل مطالبات البعض بضرورة الإغلاق مثل الموجة الأولى؟

هناك فرق بين مؤسسات مصرية دينية مثل الأزهر والكنيسة والأوقاف وقرارات الدولة التى لا ترتبط فقط بالجانب الصحى بل بالجانب الاقتصادى فقرار الأغلاق لا تؤثر على صحة الناس بل قد تتسبب فى خراب بيوت لذا فالتوازن بينهما أمر هام، فالدولة توازن بين الحفاظ على الناس والدخل والوضع الاقتصادى، أما قرارتنا نحن ترتبط بحياة الناس فقط فحين نعلق العبادة سواء فى الكنائس أو الجوامع فنحن نتعامل مع احتياجات الناس الروحية بخلاف الدول التى تتعامل مع صحتهم واحتياجاتهم المادية لذا قراراتنا ستختلف بطبيعتها عن قرارات الدولة.

كم عدد الكنائس التى تم تقننى أوضاعها فى ظل قانون بناء الكنائس الجديد وكيف ترى هذا القانون؟ 

حصلنا على تقنين أوضاع 310 كنائس ومبانى مؤتمرات من جملة 1070 طلبا تقدمنا بها، وتمت الموافقة على 25 % والقانون نقلة نوعية، فقديما تصاريح الكنائس قد تأخذ سنين، صحيح كان البعض يتحدث عن قانون موحد لقانون العبادة، ولكن عليك التعامل مع اللحظة الراهنة لذا فالقانون يحقق المواطنة على أرض الواقع ويلعب دورا هاما للشعور بالمساواة خاصة وضع آليات وتشريعات لطلب كنيسة جديدة أو تقنين مبنى.

وكان هناك تجاوب سواء من الدولة أو القائمين على التنفيذ فمثلا بالقانون شروط خاصة بالحماية المدنية وكانت هناك كنائس لا تتوافر بها هذه الشروط وحين لجئنا لرئيس مجلس الوزراء عبر المندوبين الممثلين لنا كان هناك تجاوب وتم تعديل فى بعض الشروط ووضع بدائل، وكانت هناك مرونة، لدرجة أنه حتى دور العبادة التى لم تنطبق عليها الشروط، فلا تغلق أو تعلق بل تستمر العبادة لحين توفير مكان بديل.

هل حسم الجدل فى القضايا الخلافية فى قانون الأسرة مثل التبى والتوريث؟ ومتى يرى النور؟

تم تقديم القانون لوزارة العدل، ووكل يوم أربعاء يلتقى وفد من الكنائس يضم 2 من كل كنيسة مع مثلين ومن وزارة العدل لبحث القانون ونقترب من المرحلة النهائية من تقديمه للبرلمان، ومناقشة الكنائس انتهت ومقترح القانون يتم مناقشته مع وزارة العدل، نعم هناك اختلافات بين الكنائس ولها مواد مستقلة وننتظر من تعديلات وزارة العدل.

وضعنا بندين مستقلين عن التبنى والميراث للمساواة بين الرجل والمرأة استنادا للمادة الثالثة من الدستور وهى الاحتكام لشرائعنا فى تطبيق الأجوال الشخصية وسنرى رد وزارة العدل وإلى أين سينتهى الحوار.

ماذا عن "تغير الملة" الذى كان مخرجا للبعض للحصول على الطلاق؟ 

تغير الملة موضوع تم إساءة استخدامه والتجارة به ونواجه مشاكل عديده بسببه ولكن القانون الجدد وسع أسباب الطلاق وبطلان الزواج فى الكنيسة الأرثوذكسية ولكن فى الإنجيلية لازال سببين تغير الدين والزنا ولا يوجد لدينا زنى حكمى بمعنى إثبات أدلة الواقعة، ولكن هناك مادة عامة بالقانون وهى السماح بالطلاق فى حالة الهجر 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات متقطعة، وبالنسبة للكنائس تم توسيع أسباب بطلان الزواج، فأعتقد القانون الجديد يعطى مساحة للطلاق أو بطلان الزواج، فمثلا لو شخص كان مخبى مرضة بالإيدز فهذا سبب كافى لبطلان الزواج.

ماذا عن الزواج بين الطوائف هل هناك إمكانية لذلك فى القانون الجديد؟ 

الزواج بين الطوائف غير مسموح، فالأرثوذكسية لو جاء لها غير أرثوذكسى تجرى له طقس التعميد وكأنها تطلب الوحدة العقائدية وهذه الأمور لم تكن مكتوبة وقانونا بل ممارسات، وأيضا تغير الملة داخل المسيحية سهل بالنسبة لغير الأرثوذكسي، فلو تعمد صار أرثوذكسيا أما باقى الطوائف فـ"عادي"، لو كاثوليكى قال أنا إنجيلى أو العكس فما المشلكة، تغير الملة داخل المسيحية ليست عائق ضخم، لو كاثوليكى وإنجيلى قالوا هيتجوزوا خلصت، لو كاثوليكى أو إنجيلى رغب بالزواج فى الأرثوذكسية سيتم إعادة معموديته نحن نرفض ذلك ولكنه ليس عائق حقيقي.

وتجربتنا كمسيحيين فى استقرار الزواج جيدة، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن هناك 15 مليون مسيحى و100 ألف حالة طلاق فهى نسبة أقل 1% لذا لدينا نموذج فى استقرار الزواج، لماذا نحاول فتح أبواب عديدة تهد هذا النموذج.

كيف ترى مصير مطالب توحيد أعياد الميلاد والقيامة بين الكنائس ؟ 

الكنيسة الإنجيلية فى مصر بالنسبة لعيد الميلاد ارتبطت مع الأرثوذكسية والكاثوليكية فى 7 يناير وهو العيد الرسمى ولكن الكنائس الانجيلية فى العالم كله 25 ديسمبر، فنحن الوحيدون بمصر نعيد يوم 7 يناير لدينا مرونة فيما يتعلق باحتفالات الميلاد ولكن لا مرونة فى احتفالات عيد القيامة فهى خميس العهد سبت النور يوم الأحد القيامة هى ه مع الأرثوذكس، وهناك كنائس إنجيلية تحتفل تحتفل بالميلاد فى الأحد الأول من يناير وهناك 7 يناير صباحا نحن نختار يوم 5 بسبب أن عدد الحضور كان يصل لمتوسط 400 شخص من الوزراء والمسؤولين سواء الحاليين أو السابقيين خلال السنوات الماضية، وحتى لا يكون فى نفس الوقت الذى يحتفل به قداسة البابا نختار يوم أخر، وممكن أن نختار يوم 6 يناير الظهر مثلا فلدينا مرونة فى الاحتفال ولكن العيد الرسمى هو 7 يناير.

أما توحيد عيد القيامة، لن يحدث بسهولة لأن هناك اختلاف عقائدية وليس السبب فكرة "تقويم" فقط، بل من صاحب الكلمة الأولى فى القضية، هل إذا توجهنا لـ 25 ديسمبر نبقى خضعنا للكاثوليك ولو 7 يناير خضعنا للأرثوذكس فالقضية ليست تقويم فقط بل قضية سلطات كنسية.

ما الدوافع التى تراها لدى الأقباط للمشاركة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكيف آثر وتأثر الأقباط بهما؟

قبل يناير 211 تحولت الكنيسة إلى نوع من أنواع الملاذ السياسى لدى الأقباط لانهم لم يجدوا تمثيلهم ودورهم ومكانتهم خاصة فى النصف الأخير من القرن العشرين، ولا ننسى نتائج انتخابات 95 1995 و20000 فلم يرشح الحزب الوطنى الحاكم قبطى واحد والأقباط بالبرلمان عدد قليل تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وشعر الأقباط عموما أن المشاركة ضعيفة ومعدومة وكانت الكنيسة ملاذ لهم ورأينا كل التظاهرات والاحتجاجات فى الكاتدرائية وهو أحد العلامات المهمة بأن هناك ضغط نفسى لدى الأقباط والتعبير عنه داخل الكنيسة، لذا حدث تحول جزئئ فى 2011 حيث شارك الأقباط بفاعلية مع الثورة.

وصعود الإسلام السياسى مرة أخرى فى 2013 أدى ذلك نوع من الردة بقليل لدى الأقباط إلى أن بدء حراك المجتمع المصرى لإزاحة الإخوان من الحكم فعاد الأقباط بمشاركة فعالية ضخمة فى 30 يونيو، فهى ميلاد للمشاركة السياسية الناضجة فى مصر، وبعدها شهدت مصر مشاركة عالية للأقباط فلأول مرة فى التاريخ الحديث هذا العدد من النواب الأقباط فى البرلمان والمحافظين والآن الأقباط فى تفاعل مع المجتمع.

كيف ترى وضع المسيحيين فى الوطن العربى عموما وفى مصر خصوصا؟ 

المسيحيون فى الوطن العربى خلال 20 سنة الأخيرة تعرضوا لهزات زلزالية للغاية فالتدخل الغربى فى العراق أدى لتراجع الوجود المسيحى وتصفيته والحرب الدائرة فى سوريا أثرت على المسيحيين العرب ورأينا على الهوية وغيره وبالتالى كان لديهم حضور فاعل فى 6 دول لبنان والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ومصر، ولكن الأن فى فلسطين عددهم فى تراجع مستمر ووصل إلى 1% وفى الأردن مستقر ويعود ذلك لطبيعة العائلة المالكة التى تلعب دور هام فى العيش المشترك، وفى لبنان يواجه الوجود المسيحى مطبات كثيرة ونرى النزاعات السياسية ولم يبقى جماعة مستقرة فى الشرق الأوسط وكبيرة يزيد عن 15 مليون إلا أقباط مصر بكل تنوعاتهم ويعود ذلك لثورة 30 يونيو والرئيس والدولة التى تؤمن بالعيش المشترك واللحمة الوطنية وبعض المتشائمين لا يرون إلا المشاكل ولكن المشاكل موجودة حتى بين الأخوات والأزواج لذا وضع الأقباط المصرى نموذج للعيش المشترك يجب دراسته.