أكد المهندس أحمد سرحان، نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية منح الفرصة للشركات الوطنية العاملة فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات لتنفيذ المشروعات القومية، وتحفيزها لتكون مستعدة جيداً لفترة ما بعد أزمة كورونا، وذلك بالاعتماد عليها فى كافة مشاريع الدولة التكنولوجية وإعطائها الفرصة في تطوير المؤسسات وأنظمة العمل الحكومى، وفى توفير بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص فى تسهيل التعاملات المالية الإلكترونية وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية وتقديم الخدمات فى الصناعة والتجارة والاستثمار وكافة مناحى الحياة.
وأشار "سرحان"، لـ"اليوم السابع"، إلى أن نجاح الشركات المصرية العاملة فى مجال التطبيقات والبرمجة التقنية، في تقديم نجاحات كبيرة وملموسة في العديد من المشروعات، منها تطوير منظومة الضرائب والإقرار الضريبي الإلكترونى وتطوير خدمات هيئة البريد ومشروع الباندرول ومشروعات كثيرة ومتميزة مع وزارات الداخلية وقطاع الأعمال العام والمالية، مضيفاً أن الشركات المصرية لديها خطة طموحه لتنفيذ مشروعات تتواكب مع المرحلة الجديدة باعتبارها بداية جديدة فى كل شىء لأسلوب الحياة وطريقة أداء الأعمال والخدمات.
ولفت "سرحان"، إلى أن أزمة كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا ليس في الصناعة فقط بل في مختلف المجالات سواء القطاع المصرفي والاستثمار العقارى، وإنشاء المدن الذكية والتجارة وغيرهم، مشيراً إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والإجراءات الحكومية نجحت في طمأنة القطاع الخاص والمستثمرين، وتؤكد أنها خطوة إيجابية فى طريق الإصلاح الاقتصادى يجب البناء عليها في إقرار المزيد من الحوافز للشركات المصرية والمستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية.
وأشار إلى أن دور لجنة الاتصالات والمعلومات بالجميعة، في وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل أى نزاع ضريبى ومساعدة الشركات في التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة