قالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن خلافا مفاجئا حول حزمة الإغاثة من تداعيات وباء كورونا سيصطدم بموعد نهائى حاسم للتمويل الفيدرالى الأسبوع المقبل، من شأنه أن يهدد بإغلاق جزئى للحكومة الأمريكية، مع تأييد الديمقراطيين لطلب الرئيس ترامب بتقديم ألفى دولار لأغلب الأمريكيين ومواجهة الجمهوريين لانتقادات منه بسبب الإنفاق الحكومى.
وكان الجمهوريون قد عارضوا أمس، الخميس، محاولة زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستنى هوير لاستبدال مبلغ 600 دولار تم إقراراها فى حزمة إغاثة كورونا الأخيرة، بـ 2000 دولار قال ترامب إنه يريدها. وسيحاول الديمقراطيون مرة أخرى فى 28 ديسمبر، بمشروع قانون جديد مشابه سيطرح للتصويت الكامل فى قاعة مجلس النواب.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى بيان أمس، الخميس، إن الديمقراطيين فى مجلسى الشيوخ والنواب قد حاربوا مرارا من أجل شيكات أكبر للشعب الأمريكيين، مع رفض الجمهوريين مرارا، أولا خلال المفاوضات عندما قالوا أنهم يقدموا أكثر من 600 دولار، والآن، بهذا الفعل القاسى فى مجلس النواب.
وتأتى المواجهة بشأن مدفوعات التحفيز بعد أشهر من المفاوضات المتوترة، والتى أسفرت أخيرا عن تسوية هذا الأسبوع واتفاق لتقديم 900 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى تشمل قروض للشركات الصغيرة ومزيد من إعانات البطالة ودعم للمستأجرين الذين يواجهون الإجلاء وتمويل توزيع اللقاح. وكانت هذه الأموال قد تم دمجها مع الإنفاق السنوى للحكومة بقيمة 1.4 تريليون دولار، وأصبحت الحزمة كلها فى خطر بعدما رفض ترامب الإنفاق الدفاعى وطالب بدفع أموال أكثر للأمريكيين.
ولم يقل ترامب صراحة أنه سيستخدم حق النقض ضد التشريع، الذى انتهى الكونجرس من معالجته الخميس بعد تمريره من كلا المجلسين الاثنين الماضى. ولو لم يوقع الرئيس على القانون بحلول ليلة الاثنين، فإن للحكومة التى تعمل بتمويل مؤقت الآن، ستبدأ إغلاقا جزئيا بدءا من يوم الثلاثاء. وقد يحاول مجلس النواب تمرير إجراء تمويل مؤقت آخر يوم الاثنين لو لم يتحرك ترامب.
