شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان، وأسفرت عن ضبط 725 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.
وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 151 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 365 متهما صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 179 محكوما عليهم في جنح المخالفات.
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 22 قضية تموينية شملت تحرير 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضية بيع بازيد من السعر الرسمى.
وفي مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 80 مخالفة متنوعة شملت ضبط 53 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، وعدد 27 حالة مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها مخازن مجلس المدينة.
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها،وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة