تستمع النيابة العامة، لأقوال عدد من ضحايا متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، الذى كشف عن ممارسة نشاط إجرامي في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأجنبية، حيث أنشأ شركة تجارية وهمية للتوريدات والاستيراد واتخذها ستاراً لنشاطه الإجرامي، واستقطب الشباب من راغبي السفر ممن لديهم موانع قانونية تحول دون ذلك، ولجأ إلى أسلوب احتيالي بقصد إدخال الغش والتدليس على الجهات المختصة تمثل في تقديم دعوات تجارية بأسماء راغبي الهجرة "تخالف الحقيقة من حيث مضمونها" تفيد انتحالهم صفة مديرين بشركة المتهم يرغبون في السفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية وعقد صفقات تجارية بتلك الدول، وعقب الحصول على تأشيرات الدخول والسفر تلك البلاد يتم تهريبهم إلى دول أخرى من خلال عصابات التهريب المتواجدة بتلك الدول.
وضبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من المستندات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي عبارة عن "تأشيرات تجارية، جوازات سفر، شهادات تحركات، سجلات تجارية، عقود وهمية لتأجير شقق سكنية"- هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على "خطابات من الشركة محل النشاط لعدد من الجهات، بطاقات ضريبية حجوزات فنادق، تذاكر طيران، صور ضوئية للمستندات الخاصة براغبي الهجرة، طلبات حصول على تأشيرات تجارية، محادثات نصية على العديد من البرامج بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تهريب المواطنين).
أمكن الاستدلال على عدد 3 مواطنين من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم في سبيل تسفيرهم خارج البلاد بالأسلوب المشار إليه، إلا أن سلطات الدولة التي سافروا إليها رفضت دخولهم وعادوا للبلاد، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحتها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة