بدا اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل في طريقها إلى رابع انتخابات عامة خلال عامين فحسب بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه الرئيسي في الحكم بيني جانتس في تسوية خلاف على ميزانية الدولة.
وصوّت البرلمان الإسرائيلي مساء الاثنين برفض محاولة من الزعيمين لتأجيل الموعد النهائي الذي يحل في منتصف الليل اليوم الثلاثاء، لإقرار الموازنة.
وبمقتضى القانون يؤدي عدم إقرار الميزانية في موعدها إلى إجراء انتخابات في مارس، وحتى الآن لم يقر مجلس الوزراء أو النواب الميزانية وتلك عملية في حكم المستحيل أن تتم في يوم واحد.
وكان نتنياهو رئيس حزب الليكود اليميني ووزير الدفاع جانتس رئيس حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط قد شكلا حكومة وحدة في مايو، بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة منذ أبريل 2019.
ويقضي اتفاقهما بأن يتولى جانتس رئاسة الوزراء في نوفمبر المقبل وإقرار ميزانية لعامي 2020 و2021.
لكن محللين كثيرين قالوا حتى أثناء توقيع اتفاق السلطة إن نتنياهو الذي يحاكم عن اتهامات بالفساد ينفيها لن يتخلى عن منصبه كما أن ليكود طالب من ذلك الوقت بإقرار ميزانيتين منفصلتين في حين أصر حزب أزرق أبيض على التزام نتنياهو بالاتفاق.
وقد أدارت إسرائيل مصروفاتها المالية هذا العام على أساس موازنة 2019.
ودفع الجمود الحالي بإسرائيل إلى مزيد من الغموض الاقتصادي في نهاية عام شهد ركودا ناجما عن انتشار فيروس كورونا إذ يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة وأن يبلغ معدل البطالة 12.1 في المئة.
وبدأت إسرائيل حملة تطعيمات هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتوقع المحللون أن يعمل نتنياهو على إجراء انتخابات في مايو أو يونيو من العام المقبل بعد أن تكون أزمة كورونا قد انحسرت وبدأ الاقتصاد يتحسن.
وسيكون التصويت في مارس محفوفا بمخاطر أكبر لنتنياهو صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء إذ أنه يواجه موجة احتجاجات على اتهامات الفساد الموجهة إليه وأسلوب تصديه للوباء.
ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب نتنياهو سيبرز كأكبر كتلة في البرلمان فإنها تتنبأ أيضا بأداء قوي لتكتل من مختلف ألوان الطيف السياسي يسعى للإطاحة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة