وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يلى نستعرض تحصيل المدفوعات وفقا للقانون.
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1. الضرائب
2. الجمارك
3. الرسوم
4. الغرامات.
5. أقساط التمويل النقدى
6. أقساط وثائق التأمين
7. اشتراكات النقابات
8. اشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
9. مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ٤ من هذا القانون.
10. تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
11. تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة