رئيس القومى لحقوق الإنسان: قانون الجمعيات الأهلية أزال العديد من القيود

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الملتقى الدورى لمنظمات المجتمع المدنى يُجسد بحق علاقة التعاون والتكامل بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفا :" فى كل لقاء يجمعنا تقذف إلى ذاكرتى العبارة التى تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة "نحن شعوب العالم " فتنتابنى مشاعر وأحاسيس متزايدة بالمسئولية، وهى مشاعر تدفعنى دائمًا إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التى بدأناها معًا، لتحقيق هدف مشترك، إلا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها فى إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدى مع الجهات المعنية".

وأضاف محمد فايق خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى أن لقاؤهم فى ديسمبر الماضى دار على خلفية التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذى أزال العديد من القيود التى أعاقت مسيرة العمل الأهلى، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدنى، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل.

وأوضح محمد فايق، أنه منذ أيام قليلة تلقوا خبر اللائحة التنفيذية باهتمام شديد، متابعا:" أرجو أن تكون قد وصلتنا نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى التى خصصت لهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث فرض هذا الموضوع نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى، لنبحث سويًا كيف يحقق أكبر قدر من التعاون والتكافل بين المجتمع المدنى والأجهزة المعنية للمضى إلى الأمام وتمكين المجتمع المدنى من أداء دوره فى تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها. وفى هذا الخصوص لا يمكننا أن نتجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان".

ولفت إلى أنه مهما كانت المصاعب التى يواجهوها، فإن الحقيقة الرئيسية هى انهم يعملون معًا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ويركزون الضوء على ما يرصدوه من أوجه قصور أو ثغرات وأنه فى المقابل، فإنهم لا يقبلون بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم، متابعا:" يأتى هذا المتلقى فى دورته الرابعة عشر تحت عنوان: "المجتمع المدني: أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ... رؤية مصر 2030"،الإصدار الثانى لهذه الاستراتيجية فى عام 2018 ركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات".

وأشار محمد فايق إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان ليسوا بعيدون عن هذه الأهداف التى تمثل فى واقع الأمر المحور الرئيسى لعملهم المستمر وأنه من هذا المنطلق فإنه يتطلع إلى أن تكون جلسات هذا الملتقى فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذى يمكنهم أن يلعبوه سويًا لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية التى هى عمل جماعى لا يستبعد أحد بل يتطلب أن يقوموا جميعًا فى بلورة ملامح التحرك الجاد والفعال لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة فى ظل الآثار السلبية لوباء أصاب الجميع وترك آثارًا سلبية على الجميع مما قد يزيد من تعقيد المهمة.

وذكر محمد فايق أن هذا الملتقى هو تجسيد لتعاون مشترك تم وضع لبنته الرئيسية منذ أربعة عشر عامًا، أساسه الحرص على التكامل والتعاون لخدمة أهداف سامية، مضيفًا: "وأود فى هذا الخصوص التأكيد على ثقتى فى قدرتنا على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال العمل المشترك المنظم والهادف".