فحص تراخيص ثلاجة بها 23 طن لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها بالجيزة

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة ضبط 23 طن مقطعات لحوم ودواجن، يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الادمى، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، للتوصل لمصدر الحصول عليها، بالإضافة إلى فحص تراخيص الثلاجة، والقائمين على إدارتها، والتأكد من كونها مخالفة لشروط الترخيص من عدمه.

وتبين من خلال التقرير الذى أعدته لجنة طبية، أن المضبوطات يوجد بها تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، وجارى استجواب المدير المسئول عن إدارة الثلاجة، وبيان دور مالكها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مدير ثلاجة لكمية كبيرة من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك.

بمداهمة ثلاجة حفظ اللحوم، ضبط بها 23 طن من مقطعات اللحوم والدواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدير المسئول عنها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".