أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ، عن شكره إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والذين قدموا الدعم والمساعدات للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الأولوية الآن في لبنان تتمثل في تشكيل الحكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية.
وقال ميشال عون :"أتقدّم بالشكر إلى الرئيس والصديق إيمانويل ماكرون ، للدعم القوي والمستمرّ الذي يقدّمه للبنان ، وعلى الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة، لا بدّ لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد؛ ونعلم أن "المستحيل ليس فرنسيا".
وأضاف الرئيس اللبناني في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان :"أتقدّم بالشكر إلى الأمين العامّ للأمم المتّحدة السيّد أنطونيو غوتيريس، بالإضافة إلى السيّدات والسادة المسؤولين والرؤساء الموجودين هنا اليوم، والذين أظهروا نيّتهم الصادقة في تقديم العون للبنان وشعبه".
وتابع :"رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالا وإجماعا عاما؛ هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن رد الكتل البرلمانية اللبنانية على رسالته جاء مؤيداً بالإجماع لتدقيق كامل وشامل، بحسب قوله.
وأضاف عون :"التدقيق المالي الجنائي سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء الدولة اللبنانيّة... إنني مصمّم، ومهما كلّفني الأمر، على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتّى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية".
وقال عون :"لا شك أنه بإمكان الدول المجتمعة اليوم أن تقدم للبنان مساعدة أساسية، وعبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحاربة سرقة الأموال العامّة، وتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 أكتوبر من العام 2019".
وأوضح في سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر :"إنّ المساعدة الدولية أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة"، مضيفا :"لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع "شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19" وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة