"على مسئوليتى" يطلق هاشتاج "الإخوان ماتت" ردا على البرلمان الأوروبى

أطلق الإعلامى احمد موسى خلال تقديم برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد هاشتاج وأطلق عليه "الإخوان ماتت" حتى يرى الإعلام الغربى والاتحاد الأوربى أن الشعب المصرى له إرادته الحرة ولا يستطيع أحد التدخل فى شئونه الداخلية، ولفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية فى مصر.

وقال موسى: لا عودة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر مرة أخرى والقضاء المصرى يحاكم عناصر الإخوان لأنهم ارتكبوا جرائم وعمليات إرهابية فى مصر، وأضاف موسى: أين كان البرلمان الأوروبى عندما حاصر الإخوان المحكمة الدستورية العليا لماذا لم يتحدثوا عن الانتهاكات التى قام بفعلها الإخوان فى مصر؟ وتابع قائلا :" المرأة المصرية تحصل على حقوق فى مصر غير متواجدة فى أوروبا".

وأكمل موسى: " المرأة المصرية حصلت على نسبة تمثيل فى البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان كان عدد السيدات فى مجلسه ضئيل جدا ".

من جانب آخر كان مجلس الشيوخ قد اعلن رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الاوربى من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان فى مصر، وقال إن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل فى شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وأكد مجلس الشيوخ فى بيان "أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، كما يؤكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصرى قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان".

وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً على أن الملف الحقوقى فى مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وشدد مجلس الشيوخ على أن البرلمان الأوروبى ليس له الحق فى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.