حددت المادة (27) من قانون حماية البيانات الشخصية، إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات التى يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية، ونصت على أن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
ووفقا للمادة، يجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب، كما يكون له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.
وتنص المادة (28) على أنه يجوز للمركز، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية :
- الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
- بناء على طلب المرخص له.
- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
- إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة