حظر تضمين قائمة التعيينات لـ"النواب" ما يؤدى لتغيير الأكثرية النيابية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 08:00 ص
حظر تضمين قائمة التعيينات لـ"النواب" ما يؤدى لتغيير الأكثرية النيابية صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس، عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتمم التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد عدا مقعد وحيد لدائرة دير مواس بمحافظة المنيا والمؤجل بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يتبقى قائمة المعينين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية لتعيينهم فى عضوية المجلس وفقا للدستور وقانون مجلس النواب، وهى نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.

ونصت المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وبمراعاة ضوابط:
- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة