حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، وتنص المادة (3)، على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2 - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.
4 - ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
وتنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.
- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة