أعلن البنك التجاري الدولي، تعيين مؤسسة مهنية دولية مستقلة-طبقاً لتوجيهات أعضاء مجلس الإداة غير التنفيذيين- لإجراء تقييم تفصيلي لنظم الرقابية الداخلية وعمليات الإقراض بالبنك بهدف معالجة النقاط والملاحظات المحددة الواردة في تقرير البنك المركزي والمجالات المرتبطة بها، وفي ضوء أفضل الممارسات المتبعة بهدف تعزيز بيئة الالتزام الرقابي ونظم الرقابة الداخلية بالبنك، وذلك في إطار التزام البنك بإدارة المخاطر بشكل أفضل وترسيخ ثقافة الحوكمة، وسيتم الأخذ في الاعتبار نتائج هذ التقييم في الإجراءات التصحيحية المستقبلية.
وكشف البنك، في تقرير نتائج أعماله عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، عن أبرز المخالفات الواردة في تقرير البنك المركزي الصادر في 10 نوفمبر، حيث التقرير نواحي تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة متعلقة ببيئة الرقابة الداخلية والتسهيلات الائتمانية والمخصصات المرتبطة بها، والحوكمة والالتزام، كما أشار التقرير إلى بعض حالات مخالفة متطلبات القوانين السارية مواد (57،64، 111) من قانون رقم 88 لسنة 2003، ومواد (19،42) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك حالات أخرى من عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في نواحي الفحص.
وأضاف البنك، أن مجلس إدارة التجاري الدولي كلف بدارسة نتائج الفحص الوادرة بتقرير البنك المركزي المصري واقتراح إجراءات تصحيحية ملائمة، كما قرر مجلس الإدارة تأجيل إصدار القوائم المالية الدورية المختصرة عن الربع الثالث من العام المالي 2020، حتى يتم تقدير الآثار المالية المترتبة على نتائج الفحص الواردة بالتقرير وإثباتها بالقوائم المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة