أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان "أثر الفقر على التعليم بتركيا"، جاء فيه أن التعليم في تركيا يشهد حالة من التراجع الكبير في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتيجة غياب الاهتمام وانشغال السلطة الحاكمة في تركيا بالأمور الخارجية عن التركيز في شئونها الداخلية إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتضمن التقرير أن البيانات تشير إلى تراجع مرتبة تركيا في تصنيفات جودة التعليم للمواد العلمية، حيث تراجعت 8 مراكز عمّا كانت عليه قبل ثلاثة أعوام لتصبح اليوم في المركز الـ50 من بين 78 دولة حول العالم، وهو ما يتعارض مع تصريحات أردوغان المتكررة حول عزمه نقل الاقتصاد التركي إلى مصافّ الاقتصادات العشر الأكبر في العالم.
وناقش التقرير الصادر عن مؤسسة ملتقى الحوار عن أثر الفقر على التعليم في تركيا عدة محاور هامة كان من أهمها الأزمة الإقتصايه في تركيا وتأثيرها علي الفقر، مؤكدا أن تركيا قد احتفظت بمكانها بين الأكثر دول بؤسا في العالم خلال العام الجاري، وهو نفس مركزها عام 2019، وفقاً للتصنيف الذي كشفت نتائجه وكالة ( بلومبرج الأمريكية ) وهو 60 علي مستوي العالم .
وأشار التقرير الى أن عدد الفقراء الأتراك قد يتضاعف مع نهاية هذا العام إلى ما يقرب من 20 مليوناً، بما يُعيق التقدم الذي كان قد تحقق على مدى عقود من الزمن، فضلاً عن تعميق الطبقية وعدم المساواة في المُجتمع التركي، وذلك نتيجة حروب أردوغان في المنطقة وفشل سياسات صهره الاقتصادية وزير المالية بيرات ألبيرق، فيما عجّلت أزمة فيروس كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وفيما يتعلق بالحضور في المدارس، جاء بالتقرير أن التغيّب عن المدرسة يحدث بنسبة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف في المناطق الفقيرة، بحيث أن أغلبيّة الطلّاب الغائبين من الطبقة الفقيرة، كما ذكر التقرير أن الضغوطات التي يعيشها الطفل من بيئة منزليّة مضطّربة بسبب الفقر وظروف المعيشة يؤثر سلباً على تعلّم الطفل وسلوكه، بحيث يميل إلى توجيه هذا الضغط إلى سلوك سلبي في المدرسة، ويكون ذا قدرة اجتماعيّة وأكاديميّة وصحيّة مضطّربة، مما يجعله مشتّت الانتباه والتركيز وضعيف الذاكرة، كما تكون نسبة الاكتئاب لديه عاليّة، ويقلل من مهاراته الاجتماعيّة والإبداعيّة.
وأوضح التقرير ان الأطفال الذين يعيشون في بيئة فقيرة غالباً ما يتعرّضون إلى التوتّر والإجهاد بشكل كبير، والذي يؤدّي إلى انخفاض نسبة معدلات الذكاء والإدراك، والافتقار إلى المهارات الاجتماعيّة، مشيرا الى أن انعكاس الأزمة الاقتصادية والنقدية على التعليم العالي لن يكون تأثيره على المدى القصير بل سيترك آثاره السلبية على الاقتصاد لعقود مقبلة، والخطط التي يُعمل عليها للنهضة الاقتصادية يجب ان تأخذ هذه المعطيات في الاعتبار.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد وأثره على الطلاب الفقراء في تركيا، أشار التقرير إلى أن نظام التعليم عن بعد بشكله الحالي في تركيا، تسبب في موجة انتقادات شديدة للحكومة، كونه لا يراعي ظروف الطلاب الفقراء، الذين لا يمتلكون التقنيات اللازمة لمتابعة دروسهم عن بعد، مثل الكمبيوتر، أو أن خدمات الإنترنت لا تصل إلى قراهم .
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها، أنه علي الحكومة التركية ان تعتبر التعليم العالي قطاع استثماري وليس قطاع خدمي وضروره تخصيص دعم مالي محدد وسريع لإعاده تأهيل مؤسسات التعليم العالي، العمل على تطوير مناهج التعليم في مختلف الكليات بالجامعات حتي تتناسب مع سوق العمل، دعوة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التعليم، والعمل على زيادة الموازنة الخاصة بالبحث العلمي مما يؤدي الي ارتفاع مستوي التقدم التكنولجي والتطبيق الفعلي لمبدأ العدالة في توزيع الفرص والامكانيات بين المدارس الحكومية والخاصة والعمل على تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة التي لديها افراد في سن التعليم ومساءلتها حال عدم الذهاب الي المدارس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة