أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن اكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اليوم الاثنين، يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن القرار يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محروما منها لفترة طويلة.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة التاريخية جاءت تتويجا للجهود والإصلاحات التي ظلت تضطلع بها الحكومة الانتقالية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في اغسطس من العام 2019، للانتقال نحو التحول الديمقراطي في السودان، من خلال التوقيع على اتفاق سلام جوبا، إصلاح القوانين، إقرار الحريات، وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وخروج السودان من قائمة الدول ذات الانشغال الخاص بالحريات الدينية، والتي تصدرها وزارة الخارجية الاميركية.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الخطوة تتيح فرصاً وظروفاً أفضل لدعم وإدارة الاقتصاد السوداني بوسائل أكثر فاعلية، وتفتح الباب لتأكيد عودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي، وإعطاء دفعة قوية للجهود المبذولة للخلاص من التركة المثقلة للنظام البائد، واندماج السودان من جديد في النظام المالي والمصرفي العالمي.
وأضاف أن القرار يُتوقع أن يساعد في توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الكبرى، مثل الخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية، والسكك الحديدية، واستثمار موارد السودان الطبيعية والزراعية والمعدنية الضخمة.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة ومجموعة "أصدقاء السودان"، وإلى الشركاء الدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية التي بذلت جهوداً مقدرة لدفع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة، كما ثمنت دور الجاليات السودانية في الخارج وبشكل خاص الجالية السودانية في الولايات المتحدة الأميركية وإسهامها في الخروج من القائمة.
