قال وائل نعيم مساعد وزير النقل لشئون القروض، إن مشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر، حتمي وضروري ويأتي في إطار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للتيسير علي عملية نقل المواطن المصري من وإلي العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع اتمام نقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب راغب ضيف الله لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.
وأضاف مساعد الوزير، أن خط السادس من اكتوبر سيكون بطول 42 كيلو متر يبدأ من السادس من أكتوبر وينتهي بالمهندسين بالجيزة كما أن خط العاصمة الإدارية سيكون بطول 53 كيلو متر ويبدأ من الاستاد وينتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلي أن التمويل الحكومي للمشروع سيكون بنسبة 15 بالمائة وأن مشروع قطار العاصمة الإدارية يكلف 2 مليار و700 ألف يورو وأنه تم البدء بالفعل من شهر أغسطس الماضي في مشروع قطار العاصمة الإدارية.
وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".
وتُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشترى المتمثل فى ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.
ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.
وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة على 28 قسطا نصف سنوي متساوي، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة