منح القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، الهيئة تأسيس شركات مساهمة فى سبيل تحقيق أغراضها.
ووفقا للمادة (12) من القانون، فأنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 وبما لا يتعارض مغ أغراض المتحف.
كما نصت المادة علي أن يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الاجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك علي النحو الذى تنظمة اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ويشار إلى أن القانون أقر بأن المتحف هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع وزير الآثار.
وأوضح القانون، أن هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل تهدف إلي التعرف علي الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي ومركزاً للترميم ومخازن الاثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفه، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، وأجاز القانون، بقرار من وزير الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخري بعد موافقة مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة