طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الاستيطانية، داعية إياه إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية فى التعامل مع القضايا الدولية، وإلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وإلى محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وأدانت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين "الشواقل" لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت، بشدة، هجمات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين؛ كما حدث اليوم في حي "تل أرميدة" بمدينة الخليل ضد الصحفي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين وما حدث في قرية "العديسة" شرق الخليل.
وذكرت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة