أكرم القصاص

تشريعية النواب توافق على اتفاقية تمويل مونوريل العاصمة الإدارية / 6 أكتوبر

الأحد، 13 ديسمبر 2020 12:46 م
تشريعية النواب توافق على اتفاقية تمويل مونوريل العاصمة الإدارية / 6 أكتوبر اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

 

وتأتى الاتفاقية بهدف المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

 

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".

 

وتُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشترى المتمثل فى ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.

 

ووفقا للأتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التى قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

 

وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة على 28 قسطا نصف سنوى متساوى، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هى الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.

 





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة