تقدم حزب التحرير الشعبي التركي المعارض بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بحق كل من رئيس الجمهورية وزعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، وقيادات حكومية وبرلمانية، بتهمة إساءة استخدام المناصب العامة، والإضرار بمصالح الشعب التركي.
وذكر حزب التحرير الشعبي، في الالتماس الذي قدمه محامو الحزب أن السلطات ارتكبت جرائم الإضرار بالجمهور من خلال إساءة استخدام مناصبهم، وحرمان المواطنين من حق الانتفاع بالخدمات العامة، وتجارة الموظفين العموميين، وتولي وظائف عمومية دون وجه حق، وضمت لائحة الاتهام كلًا من رئيس إدارة الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، وزوجته فاطمة ألتون، ورئيس بلدية أوردو، حلمي جولر، وبعض السلطات التي سيتم تحديدها أثناء التحقيق.
وجاء في عريضة الشكوى الجنائية لحزب التحرير الشعبي التي نشرها موقع تركيا الآن، أن القائمة التي جهزتها، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، غمزه أكوش إيلجزي، والتي تضم بيروقراطيي الرئاسة الذين يتحصلون على أكثر من راتب من جهات مختلفة من الدولة، الذين وردت أسماؤهم تحت الدراسة المسماة "شركة عائلة البيراق"، وكبار مستشاري الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة، ونواباً سابقين يتلقون معاشًا في منصب كبير مستشاري الرئيس، إضافة إلى بعض الوزراء السابقون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة