المتحدثة باسم "الأنروا" فى لبنان لـ"اليوم السابع": عمل المنظمة يواجه أزمة بعد توقف الولايات المتحدة عن التمويل لأسباب سياسية.. هدى سمرا: أطلقنا نداءا استجابة لأزمة كورونا ولم نحصل سوى على نصف المبلغ المطلوب

- هدى سمرا: تدهور الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا أدت لارتفاع الفقر والبطالة

- 61 ألف لاجئ أكثر فقرا يحصلون على 39 دولارا لكل فرد كل 3 أشهر

ـ تعاطى المواد المخدرة آفة منتشرة بين الشباب فى المخيمات الفلسطينية

ـ المرأة الفلسطينية تتحمل عبئا إضافيا لانشغالها بهموم أسرتها ومجتمع المخيمات

ـ منظمة الأنروا تؤمن الرعاية الصحية الأولية لجميع اللاجئين من 27 مركزا صحيا

منظمة "الأنروا" أو الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، لها الدور الأبرز في تقديم الخدمات بكافة المجالات للجالية الفلسطينية في لبنان، ذلك البلد الذى يواجه ما يكفيه من الأعباء والأزمات التي انعكست بشكل كبير على أوضاع اللاجئين ومن بينهم الفلسطينيين وهم من الجاليات الأكبر عددا في لبنان ، والأكثر معاناةً، اشتدت تأزما بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا ما أدى إلى ارتفاع مخيف فى نسب الفقر والبطالة بين اللاجئين، وفق ما أكدت السيدة هدى سمرا المتحدثة الرسمية لمنظمة الأنروا في لبنان، خلال حديث خصت به "اليوم السابع" من بيروت.

وأضافت سمرا في حديثها، أن الجانب السياسى مربك لعمل المنظمة وللاجئين.. الدولة اللبنانية بدأت منذ عام2010 العمل على تحسين حياة اللاجئين وانخفض عدد المهن المحظورة عليهم من 70 إلى 39 مهنة لكن مازال هناك شعور بالتمييز وعدم الانسجام.. وتطرقت سمرا للعديد من التفاصيل..

حدثينا عن تاريخ المنظمة؟

إن وكالة الأنروا تأسست فى عام 1949وبدأت عملها عام1950، وهى تعمل فى 5 أقليم بالشرق الادنى هى لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، تتشابه الخدمات المقدمة من قبل المنظمة فى الأقاليم الخمسة مع خصوصية لكل إقليم، وتشمل الخدمات المقدمة عدة مجالات الطبية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية ، وتحسين البنى التحتية للمخيمات، وخدمات الحماية.

وتحديدا عمل الأونروا فى لبنان يواجه عدة تحديات أهمها الأزمة المالية ففى عام 2018 توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل المنظمة بما يشكل ثلث الموازنة والتى بلغت العام الحالى مليار و500 مليون دولار والعجز بلغ 350 مليون دولار، ما أضاف أعباءً إضافية على المنظمة، وبنهاية 2018 قدمت الدول المانحة قسما كبيرا من المساعدات المالية الإضافية لتغطية العجز الناجم عن توقف المساعدات الأمريكية.

السيدة هدى سمرا المتحدثة الرسمية لمنظمة الأنروا

وما أسباب توقف المساعدات ؟

الأسباب سياسية فقد استخدمت الولايات المتحدة هه النقطة كورقة ضغط على الفلسطينيين، حيث إن الوكالة هى شريان الحياة الوحيد للاجئين الفلسطينيين فأعلنت وقف التمويل بذريعة أن المنظمة يشوبها شوائب غير قابلة للإصلاح، وهو ما نفته الأنروا وقتذاك، واستمرت فى عملها بدعم بقية الدول المانحة.

نود اطلاعنا على إحصائيات اللاجئين الفلسطينيين الخدمات التي تقدموها؟

عن إحصائيات اللاجئين الفلسطينيين، قالت سمرا، إن عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فعليا فى لبنان 180 ألف لاجئ موزعين فى 12 مخيما بخمس مناطق، بينما عدد المسجلين 470 ألف لاجئ، إضافة إلى27 ألف فلسطينى كانوا مقيمين بسوريا ونزحوا غلى لبنان بسبب ظروف الحرب، مع العلم أن هناك جزء من اللاجئين ليسوا فى المخيمات ولكن يعيشون فى تجمعات سكنية.

وضمن الخدمات المقدمة من الأنروا هى التعليم، فلدينا 36 ألفا و500 طالب من الصف الأول الابتدائى وحتى البكالوريا موزعين فى 65 مدرسة ولدينا أيضا معهد للتدريب المهنى، لتعليم الشباب بعض الحرف والمهن التى تسمح لهم بالعمل فى السوق اللبنانية أما المنح الجامعية فتوقفت بسبب نقص التمويل المخصص لهذا الجانب، والجامعة اللبنانية الأولوية فيها للطلاب اللبنانيين. فالتعليم الجامعى مازال تحدى كبير أمام الشباب الفلطسينى.

وما أبرز تحديات عملكم؟

ضمن التحديات التى نواجهها أيضا جذب التمويل الللازم لخطط الطوارئ، فلدينا نداء الاستجابة لأزمة كورونا ونداء آخر خاص بالازمة فى سوريا، وفى لبنان تحديدا بدأت الأوضاع تتفاقم بشكل خطر منذ ثورة 17 أكتوبر 2019 وما تبعها من أزمات اقتصادية، تضاعفت حدتها مع جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات الإغلاق العام، ما أدى لارتفاع مخيف فى نسب الفقر والبطالة بين اللاجئين وأصبح مدخولهم صفرا، ولذا طلبنا تمويلا إضافيا كى نتمكن من مواجهة، والانفجار أدى لمزيد من تفاقم الأوضاع، والفلسطينيون من الفئات الأكثر ضعفا لذلك وقع عليهم تأثير كبير، وكان من اللاجئين 25 مصابا و3 قتلى جراء الانفجار.

مراسلة اليوم السابع مع هدى سمرا

تطالب الأونروا بأن تشمل المساعدات التى تظاتى للبنان اللاجئين الفلسطينيين، وأن يكونوا مشمولين بالاستجابة ونحن نتناقش مع الدولة الللبنانية من خلال لجنة الحوار اللبنانى الفلسطينى، وهناك حرص كبير من جانب الدولة اللبنانية على توفير الحياة الكريمة لقاطنى المخيمات لأن هذا جزء من استقرار الدولة.

ونطالب بمزيد من الدعم من قبل المانحين لصرف المساعدات المالية الإغاثية للاجئين كى يستطيعوا الصمود أمام مصاعب الحياة، وضمن خططنا المستقبلية تدعيم مشروعات صغيرة تدر دخلا لهؤلاء، بدلا من الاعتماد على المساعدات، موضحة أن المنظمة تؤمن الرعاية الصحية الأولية لجميع اللاجئين من 27 مركزا صحيا بداخل وخارج المخيمات، كما أن هناك مستشفيات متعاقدة مع الأنروا ونغطى الحالات الاعتيادية أما الأمراض المستعصية المكلفة لا نغطيها وهذه الحالات لها صندوق خاص يسمى العسر الشديد لكن لا يكفى بالتأكيد ولذا المرضى يلجأون للجمعيات الخيرية أو منظمات أخرى وهذه نقطة مؤلمة بالنسبة لنا، وهناك 61 ألف لاجئ أكثر فقرا يحصلون على 39 دولار لكل فرد كل 3 أشهر أى 130 للعام لكل شخص، لكن فى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا عممنا هذا المبلغ بشكل مؤقت على الجميع، أما المساعدات الإغاثية الغذائية فتقدمها 50 شريكا للمنظمة من المنظمات غير الحكومية وهى مؤسسات المجتمع المدنى.

كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على أوضاع اللاجئين؟

الأزمة الاقتصادية أثرت على القدرة الشرائية للاجئ وأيضا ارتفعت معدلات البطالة بشكل مخيف، وهى بالأساس كانت مرتفعة، ففى عام 2018 كانت نسبة البطالة بين اللاجئين من فلسطين 23%، وبلغت 56% بين اللاجئين الفلسطيينين من سوريا، وبالنسبة للمرأة الفلسطينية فهى تتحمل عبئا إضافيا لانشغالها بهموم أسرتها وهموم مجتمع المخيمات فهناك آفات اجتماعية خطيرة كانتشار المخدرات.

وماذا عن آفة المخدرات وحجم انتشارها بين المخيمات؟

هى آفة منتشرة فى المخيمات والعلاج يقدم عبر المؤسسات الشريكة لنا، ونحن نحاول من خلال شركائنا تقديم حملات توعية للشباب وأيضا نقدم لهم دورات تدريبية تعلمهم المهارات الحياتية والذاتية ودورات أخرى على حرف معينة حتى نتركهم فريسة اليأس والأفكار السلبية  مثل التعاون مع شركاء ألمانيين لتقديم عمل لمدة 40 يوما لكل شاب، ولدينا مراكز للتوظيف نحول نجمعهم مع أصحاب العمل إذن نقدم لهم خدمات التعليم والتوظيف ومحاربة اليأس خاصة أن الاجواء السياسية وعدم وضوح المستقبل يضيف مزيدا من التوتر لهؤلاء الشباب، والجانب السياسى مربك لنا كمنظمة وللاجئين، ونقدم أيضا الدعم النفسى من خلال قسم الحماية سواء للأطفال أو البالغين ممن يعانون أزمات نفسية.

أما بالنسبة لدور الدولة اللبنانية فقد بدأت الدولة منذ عام 2010 العمل على تحسين حياة اللاجئين وانخفض عدد المهن المحظورة عليهم من 70 إلى 39مهنة، لكن مازال هناك شعور بالتمييز وعدم الانسجام ، وتقع بين الحين والآخر أحداث أمنية بالمخيمات تثير المخاوف.