أكد المهندس علي عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعد الجمعية بدراسة المقترحات المقدمة من الجمعية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وعدم صدور اللائحة إلا بموافقة الجمعية وعقد مناقشات معها للتوافق بشأنها، كما وعد الوزير بالنظر في مطالب المستثمرين السياحيين بشأن سداد «3 شهور مرتبات تأمين» من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين للسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية، وكذلك وقف الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والصناعية حتى نهاية العام.
وقال "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، إلى طلبه من وزير المالية بضرورة مساندة القطاع التصديري، فهو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها رئيس الجمهورية، متمنياً انتظام صرف المستحقات للمصدرين.
كما طالب رئيس الجمعية، بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدر أو الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لأي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين، كما اقترح أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال، طالبت بضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين، وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين، وعرضت الجمعية بعض النقاط التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال حول قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومنها توحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة